معركة »اللحية« تشتعل بين ضباط الشرطة والوزارة

وزير الداخلية: إيقاف المتمسكين بإطلاق اللحية وإحالتهم لمجلس تأديب الضباط الملتحون: لا يوجد نص في قانون الشرطة يمنعنا ولن نستسلم

تصاعدت بشكل سريع مشكلة اطلاق اللحية لضباط الشرطة وأصبحت حديث الساعة لمجتمع الضباط ما بين مؤيد ومعارض وحديث الساعة أيضا للرأي العام وللمواطن العادي الذي يؤكد ان استعادة الأمن المفقود هو الأهم في هذه المرحلة الحرجة.. الضباط الذين سبحوا ضد التيار واطلقوا لحاهم قليلون لكن يدعمهم حوالي 300 ضابط تقدموا بالفعل خلال أيام قليلة بطلبات لإطلاق اللحية وأكثر من 12عضوا بمجلس الشعب اعلنوا انهم سيتقدمون بطلبات احاطة لوزير الداخلية عن هذه القضية مؤكدين انه حتي إذا وصل الأمر للتشريع فسوف يعملون علي مساندة الضباط الملتحين للحصول علي حقهم الشرعي والقانوني وهناك ايضا عدد من رجال الدين ساندوا ودعموا الضباط الملتحين.. هؤلاء الضباط رفعوا راية الحرية الشخصية وانه لا يوجد نص في قانون الشرطة يمنع إطلاق اللحية لضباط الشرطة.. المعارضون قيادات وزارة الداخلية وعلي رأسهم اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يؤكدون ان اطلاق اللحية لضباط شرطة تعد سابقة خطيرة في مصر واعلن الوزيران من يصر من الضباط والأفراد علي إطلاق لحيته فسيتم إيقافه عن العمل وإحالته إلي التفتيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإحالته إلي المجالس التأديبية.. لأن قانون الشرطة يلزم جميع أبناء الشرطة بحسن المظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد في جميع الكتب الدورية التي وقع عليها الضابط منذ لحظة دخولهم كلية الشرطة وذهب بعض الخبراء الامنيين انه إذا سمحت الداخلية باللحية فسوف تكون المعركة القادمة هي معركة ارتداء الجلباب.
وحسما للجدل المتصاعد حول أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحياهم.. أصدرت دار الإفتاء فتوي أشارت من خلالها إلي ضرورة التزام عناصر الشرطة بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتعارض مع ثوابت الإسلام المتفق عليها.
أنا ضابط شرطة ملتح
كانت البداية ظهور صفحة »أنا ضابط ملتح« علي الفيس بوك والتي اعلن خلالها عدد من الضباط عن اعتزامهم اطلاق اللحية لأنها شرع الله وحرية شخصية ولا يوجد في قانون الشرطة ما يحظرها.. كان أبرز الضباط الملتحين العقيد ياسر جمعة والملازم أول أحمد حمدي والنقيب هاني الشاكري.. قال النقيب وليد حسني ان إيقاف ضباط الشرطة يؤدي إلي زيادة عدد الضباط الملتحين، الذي تجاوز 300 ضابط ملتحي وقال نحن نحترم القانون، وحتي الآن لم يسع وزير الداخلية إلي احتوائنا، بل استمر في استخدام أسلوبه القمعي وقال لقد تقدمت الدفعة الأولي من الضباط والأمناء بطلبات إخطار لإطلاق اللحي وهذه الطلبات موقع عليها كل شخص بنفسه يخبر الوزارة أنه سيطلق لحيته نظرا لأنه لا يوجد قانون ينص علي المنع من ذلك وأن هذا حق دستوري لهم.
وأبدت الدفعة الأولي إستغرابها الشديد لما مارسه مفتشوا الدخلية معهم من وسائل قمعية وصلت إلي التهديد باسرهم، لذلك قرر ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتح أن باقي الدفع ستقوم بإطلاق اللحي فورا بدون إخطار للوزارة وقال الضباط الملتحون: بعد علمنا بحديث وزير الداخلية عن تراجع الكثير من الضباط والأفراد عن الأمر وانهم قد عادوا بعدما تفهموا الأمر واتضح لهم الصواب لا ندري أي صواب هذا الذي يقول الوزير انه تم الرجوع اليه !! و نحن من جانبنا نقسم بالله ان العدد يزيد ساعة بعد ساعة و لكن اشد ما ادهشنا علمنا ايضا ان معالي الوزير قد حصل علي فتاوي تؤكد ان اللحية هي عادة و ليست سنة! وكنا نود ان يعلن عن مصدر تلك الفتاوي حتي ان كنا علي خطأ نتداركه بغض النظر علي اننا نملك فتوي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي كان اعلي سلطة دينية بمصر في وقته بأنه لا يجوز الامر بحلق اللحية.. ونؤكد اننا سنظل علي موقفنا ولم ولن نتراجع مهما كان الثمن و كلفنا الأمر حتي وان كنا سنقف وحدنا سنكمل للنهاية
كانت مديرية أمن محافظة الشرقية قد قامت، بإيقاف النقيب محمد السيد، وأحالته للتحقيق بعد أن قام بإطلاق لحيته وايقاف النقيب محمد جابر بقطاع الأمن مركزي بلبيس. وأصدر اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قرارا بإيقاف النقيب وليد حسني قائد كتيبة الأمن بسجن برج العرب.. كما تقرر ايقاف العقيد ياسر جمعة بالادارة العامة لاتصالات الشرطة وأمين الشرطة محمد عبدالله بالادارة العامة لشرطة السياحة والآثار. وأكد النقيب محمد السيد الضابط بقوات الأمن الذي تم إيقافه عن العمل لمدة شهر أمس، أنه متمسك بإعفاء لحيته خاصة مع عدم مخالفته للقوانين وأنه ثابت علي الحق والدستور. وقال أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام القرار، حيث سيقوم مع ضباط الشرطة الذين قاموا بإعفاء لحيتهم بمقاضاة المسئولين لوقف قرارات الإيقاف التعسفية، وخاصة أنها ليس لها أي سند قانوني، إلي جانب المقاضاة الجنائية، وذلك للتمييز الديني ضدهم بالمخالفة للقانون، وخاصة أنه تم ترشيحه من قبل قيادات الوزارة لمأمورية النخيلة »عزت حنفي«، وتكريمه أكثر من مرة من قبل الوزارة، وترشيحه عامي 2011 و2012 للعمل بأكاديمية الشرطة لمجهوده وتفانيه في العمل.
وقال اللواء محسن حفظي الخبير الأمني السابق إن جميع من تقدم لكلية الشرطة ليصبح ضابطا يعلم جيدا القواعد الانضباطية واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية وهو ما يجبر الجميع علي الالتزام بهذه الضوابط لافتا إلي أن الأمر قد يبدأ باللحية وينتهي بلبس الجلباب، حفظي أشار إلي أن من حق وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخالف القواعد الانضباطية لأن إطلاق اللحية للضباط ليس حرية شخصية وأضاف إلي أن هناك العديد من الدول التي تسمح بإطلاق اللحية بالرغم من أنها ليست دول إسلامية ولكن الضوابط في وزارة الداخلية في مصر تمنع إطلاق اللحية.
أعيدو الأمن أولا
اما عن رأي رجل الشارع فهو مذهول من انشغال بعض ضباط الشرطة باللحية قبل تحقيقهم لفريضة حفظ أمن الوطن والمواطنين.
وتساءل محمد توفيق البمبي كيف ينشغل الضباط في مسألة اطلاق اللحي والواقع يقول إن الأرواح والأموال والأعراض غير مصانة في هذا الوطن يا سادة لا تلهونا بمعارك جانبية وبقضايا ثانوية عن قضايانا الرئيسية. فالفرائض قبل النوافل والجوهر قبل الشكل والأولويات في هذا الوقت ينبغي ألا نسمح بالالتفاف عليها أو الإلهاء عنها بغيرها.
كما أشار اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية سابقا ان الالتزام بالنظام العسكري أو الشرطي واجب علي كل من ينتمي لهذه المؤسسات وفي نفس الوقت ليس لنا علاقة بهذه الأنظمة في دول الخليج مؤكدا ان طالب الكليات العسكرية أو كلية الشرطة عندما يتقدم للقبول بهذه الكليات يصبح واجبا عليه ان يلتزم بالزي والمظهر الذي ينص عليه القانون المنظم للعمل بتلك الجهات.
وأضاف اللواء العبودي ان هذا الوقت غير مناسب لافتعال الأزمات مع وزارة الداخلية فهؤلاء الضباط أولي عليهم النزول إلي الشارع لإعادة الأمن والأمان للشعب بدلا من افتعال أزمات لا جدوي منها ولا استطيع ان اصفها إلا بالتهريج ويجب علي جميع من ينتمون لوزارة الداخلية ان يلتزموا بقرارات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تحقيقا للصالح العام.
واجب وسنة مؤكدة
ومن جانبه أشار د. عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر ان اعفاء اللحية واجب عند فقهاء الحنفية وسنة مؤكدة عند غيرهم فإذا كان واجبا أو سنة مؤكدة فينبغي علي المسلمين الالتزام بها مشيرا إلي انه إذا كان النظام العسكري أو الشرطي يمنع المنتسبين إليهما من اعفاء اللحي بمقتضي قرار يصادم شرع الله تعالي في نفس الوقت نجد ان لهؤلاء الضباط الحق في ان يمارسوا تعاليم دينهم بدون أن يمارس عليهم سلطان أو نوع من التسلط فذلك إذا اخذناه بمعيار الحرية الشخصية فإن هؤلاء يمارسون شعائر الدين الحنيف ولا يجوز لأحد ان يصدر قرارا يصادم شرع الله خاصة ان ذلك يفرض اكتساب حب وثقة المواطنين والالتزام بتعاليم الدين في دولة دينها الرسمي هو الاسلام ودستورها يؤكد ان احكام الاسلام هي المصدر الاساسي للتشريع.
الالتزام بلوائح العمل
أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية ان اللحية من الأمور الخلافية في الاسلام مشيرا إلي ان فقهاء الدين الاسلامي اشاروا ان اطلاق اللحية سنة عادة وليس سنة عبادة أي يثاب من يطلقها ولا يعاقب من يقصرها أو يحلقها.
وأضاف الشيخ عاشور ان المجتمع في عهد الرسول »صلي الله عليه وسلم« كان يطلق اللحية وكان ذلك وقتها من الأمور العادية في المجتمع الإسلامي ولكن فيما يتعلق باعلان مجموعة من ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم فذلك واجب علي كل مسلم أيا كان نوع عمله ولكن في نفس الوقت هناك قوانين ولوائح تنظم العمل في كل مؤسسات الدولة وعلي العاملين بهذه المؤسسات ان يلتزموا بتلك القوانين واللوائح دون ان يتعارض ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي.
لقاء بقطاع السجون
وقد عقد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لقاء مع ضباط القطاع صباح أمس تناول فيه جميع المستجدات التي تشهدها الساحة الأمنية كما تناول بعض القضايا التي اثيرت حديثا والمتعلقة بقيام أحد ضباط القطاع باطلاق لحيته. وأشار في سياق حديثه إلي قيامه بالاستعلام من دار الإفتاء المصرية عما اذا كان اطلاق اللحية سنة أو عبادة. فورد رد دار الإفتاء المصرية من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية كالتالي:
جرت عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين علي حلق لحاهم، فلم تتحول هذه المسألة إلي قضية تثير ضجة حول الطاعة والخروج عن التعليمات، بل كانت لاختلاف العلماء فيها كما تقدم مندرجة دائما تحت قاعدة »لا ينكر المختلف فيه، وانما ينكر المتفق عليه« كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في الاشباه والنظائر وغيره.
ومن ارتضي أن يدخل إلي كليات الشرطة قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، واختيار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر جائز، لانه من الأمور المختلف فيها والتي يجوز تقليد الرأي المجيز فيها عند الممارسة والتلبس، لأن من ابتلي بشيء من المختلف فيه قلد من أجاز تخلصا من الحرمة، كما ذكر ذلك وقرره الإمام البيجوري وغيره »حاشية البيجوري الفقهية 1/14،ط، الحلبي«، فقال: »فينبغي لمن من ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم، ليتخلص من الحرمة« أ.ه.
فإن تغير اختياره فله أن ينتقل إلي إدارة غير شرطية، وعلي قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب فإنه ينصح بدراسة تلك التعليمات لبيان امكانية الخروج من ذلك الخلاف من عدمه.