"اللحية" تثير الجدل في وزارة الداخلية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن تقاليد الشرطة تمنع الضباط من إطلاق اللحى، كما أن المظهر العام للضباط والانضباط هو الأساس في عمل الشرطة.
ونفى اللواء إبراهيم ما أشيع عن تلقي وزارة الداخلية طلبات من نحو 150 ضابطًا بإطلاق اللحى.. مؤكدًا أن الوزارة لم تتلق أي طلبات من قبل ضباط وأمناء شرطة للسماح لهم بإطلاق اللحى، وأنه تحول من فعل ذلك إلى مجلس التأديب والتحقيق معه للوقوف على مدى صحته وجديته، لأن رجل الشرطة لا بد أن يظهر بمظهر لائق كما أن حلاقة اللحية تعد من أهم عوامل الظهور بالمظهر اللائق لضابط الشرطة.
وقال: إن القانون الحالي له محددات وضعت للزي والرتب العسكرية بالنسبة إلى الضباط، ولم يسرد فيه بند اللحية على اعتبار أنها شيء واضح لا يحتاج إلى تغيير. مضيفا: إن تغيير القانون أو الوضع الحالي يستلزم تشريعًا جديدًا من الهيئة التشريعية وهي البرلمان.
وكان ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" قد ذكر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الدفعة الأولى أبدت استغرابها الشديد لما مارسه مفتشو الداخلية معهم من وسائل قمعية ضدهم. وقالوا: إن ضباط الشرطة مفجري القضية عزلوا عن زملائهم الضباط المتعاطفين معهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، النقيب محمد السيد: إن مطلبنا يتلخص في مبدأ سيادة القانون طبقًا للمادة الثانية من الدستور، التي تقر بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لافتًا إلى أن قانون هيئة الشرطة منبثق من الدستور وأن القواعد المنظمة لواجبات ضابط الشرطة ومحظورات ضابط الشرطة لا تمنع إطلاق اللحى ولا تلزم بحلقها.
وأضاف محمد السيد: إن القضاء العسكري في عام 1981 طلب فتوى من الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي مصر الأسبق، حول إعفاء اللحية للمجندين، وجاءت الفتوى بأنه لا يجوز حلق اللحية ولا يجوز للقائد أن يأمر المجندين بحلق لحاهم.
وأوضح السيد أنه يجدر بوزارة الداخلية احترام القوانين قبل أن تلزم المواطنين بها، قائلاً: تم رفع الأمر للقضاء، وهو الفيصل الآن بين الائتلاف ووزارة الداخلية.
وبينما كشف النقيب السيد عن قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الضباط الذين أطلقوا لحاهم عن طريق النقل إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهم أو إحالتهم إلى التحقيق.
الرائد أشرف البنا منسق لجنة العضوية بالائتلاف العام لضباط الشرطة أكد تقديم طلبات بعض ضباط الشرطة من وزارة الداخلية إطلاق اللحية، مثل أى طلب يقدم من موظف عام لجهة إدارته يكون الرد عليه إما بقبول طلبه أو رفضه، والمفروض أن الموافقة أو الرفض ليست بالأهواء وإنما تستند إلى نص قانوني، ولكن وزارة الداخلية التي تعتمد على سياسة القمع تقمع بعض العاملين قبل قمع الشعب، فهذه هى سياسة قادتها الموجودين حتى الآن بالوزارة، فهم لا يلجؤون إلى التفاوض أبدًا.
الجميع يظن أن جميع العاملين بالوزارة يتعاملون مع الشعب من نظرية السادة والعبيد، وأنا أقول: إن وزارة الداخلية مقسمة إلى ضباط وأفراد، ضباط أسياد (كعب عالي) وضباط عبيد، وأفراد أسياد (كعب عالي) وأفراد عبيد، فالسادة والعبيد داخل هيكل الوزارة، فلا توجد عدالة ومساواة فى شيء ، فالمفروض أن الوزارة التى تقوم على تنفيذ القانون بين أفراد الشعب أولى بها أن تطبق القانون على العاملين بها وأن يكون بها عدالة ومساواة فى كل شيء، ولكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية وحتى الآن، فالضباط الذين تقدموا بطلب إطلاق اللحية قامت الوزارة بإيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى إدارة التفتيش بالمخالفة للقانون والضباط الذين ظهروا بوسائل الإعلام للتفاعل مع الشعب ومصالحة الشعب والتقارب منه تمت مجازتهم، وهذا يدل على أن قياديي حبيب العادلى ما زالوا يديرون العملية الأمنية بالبلاد حتى الآن ولم تصل إليهم الثورة.
الرائد أحمد رشاد المسئول القانونى بالائتلاف العام لضباط الشرطة أكد أن موضوع إطلاق اللحية لا يلقى قبولاً كبيرًا وسط الضباط والبعض يراه حرية شخصية.
الرائد معتز عسقلانى أكد أن الضابط الذى أطلق لحيته ويدعو زملاءه إلى إطلاق اللحية مندس من حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين التى تهدف إلى بث روح الفزع أمام العالم بعد وصول الإسلاميين إلى البرلمان والإيهام بأن الداخلية أعيدت هيكلتها بضباط إسلاميين بدلاً من ضباطها مما يؤدي إلى الآتي:
1: لجوء المسيحيين إلى طلب الحماية الدولية.
2:إظهار إسرائيل مصر للعالم بسيطرة الإسلاميين عليها مما يهدد أمنها.
3:إسقاط هيبة الشرطة في نظر الشعب.
4:إسقاط السياحة نهائيًا بمصر من قبل الأجانب لأن الذقن تمثل لهم الإرهاب وأسامة بن لادن خصوصًا عندما تكون في القائمين على حمايتها داخليًا.
5:انقسام داخل الشرطة ما بين بذقن وغير ذقن.
6: زيادة بث الكراهية في نظر الشعب المصري للشرطة وخروجه للمطالبة بإسقاط الشرطة تعتبر الأداة الأولى التنفيذية للدولة وإظهارها إسلامية بمفهومهم الذي ملأ أعين العالم الغربي، وإن الإسلام إرهاب بسبب أسامة بن لادن الصناعة الأمريكية يساعد الدول المخططة للتقسيم ووضع مصر في موقف محرج أمام العالم ويدعم التصويت العالمي لإسقاط الدولة وتقسيمها نظرًا إلى أهمية مصر للعالم جغرافيًا وفكريًا، وأنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب وسياحيًا ودينيًا.
د. علي جمعة مفتي الجمهورية أكد أن الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها ورد في أكثر من حديث نبوي منها: قوله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وقد اختلف الفقهاء بشأن دلالة هذا الأمر النبوي هل هو للوجوب أم للندب، فذهب جمهور الفقهاء أنه للوجوب، وذهب الشافعية إلى أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم، نذكر منها ما يلي :
قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة. وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله : (قوله: ويكره نتفها) أي اللحية... إلخ، ومثله حلقها، فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله ما نصه: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة، منها: نتفها، وحلقها، وكذا الحاجبان. وأكد ذلك الكلام الإمام ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج، حيث قال: قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية. وقال العلامة البيجرمي في شرحه على الخطيب ما نصه: إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حرامًا. وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة، بل مقابل الشاب الصغير، حيث كان السياق أنه كان يكره حلقها أو طلوعها للشاب الصغير، فعلق بأن أول طلوعها ليس قيدًا، بل يكره للرجل الكبير كذلك.
وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية عن غير الشافعية، من هؤلاء الإمام القاضي عياض- رحمه الله- صاحب كتاب الشفاء، وأحد أئمة المالكية، حيث قال: يكره حلقها وقصها وتحريقها.
ويبدو أن من ذهب إلى القول بوجوب إطلاق اللحية، وحرمة حلقها من الفقهاء لاحظ أمرًا زائدًا على النص النبوي، وهي أن حلقها كان معيبًا، ومخالفة لشكل البشر وقتها، ويُعيَّر الإنسان به، ويُشار إليه في الطرقات. قال الرملي في حديثه عن التعزير وإنه لا يجوز أن يكون بحلق اللحية قوله: لا لحيته. قال شيخنا: لأن حلقها مُثلة له، ويشتد تعييره بذلك.
فإن تعلق الأمر بالعادة قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، واللحية من العادات، وذهب الفقهاء إلى القول بندب أشياء كثيرة ورد فيها النص النبوي صريحًا بالأمر، وذلك لتعلقه بالعادة، فعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم : غيروا الشيب ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين، وخير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
حنان فادي أحد أعضاء جروب ضباط أمن القاهرة أكدت أن إطلاق اللحية سوف تفتح الباب لكثير من الانفلات والطلبات التي معها سيختفي المظهر الانضباطي وسوف نرى أطوالاً مختلفة للحية، كل على حسب مذهبه وندخل في تقصير البنطلون وتطويل الشعر إلى الكتف، والضابطات يصرح لهن بارتداء العبايات.