«الإفتاء»: إطلاق «اللحية» مسألة خلافية.. وعلى رجال «الداخلية» الالتزام بالقواعد

أعربت دار الافتاء المصرية، عن استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، وأكدت أن هذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء قديمًا وحديثًا.
وأبدت "دار الإفتاء" في بيان أصدرته،الأربعاء، استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لأن إثارة هذا الأمر من الخلافات التى لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.
وأكد "البيان" علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما لم يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها، لافته إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها.
وأشارت البيان الصادر، عن "مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم"، إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، موضحةًأن فريقا قال بأنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها، موضحة أن ما جاء في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.