دار الافتاء : جدل حول حكم "اللحية"

أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم " إطلاق اللحية " لبعض أفراد وزارة الداخلية ، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها ،ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف
واوضحت الفتوى بإثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد الاجتماعى في علاجه ، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية ، وما أكثرها في مجتمعنا
جاء ذلك في رد ، دار الإفتاء عن مدى أحقية الجهات النظامية "الشرطة " في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم
و أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً ، لافتاً إلى أن فريقاً قال إنها من سنن العادات وليست من امور العباده ، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب إنما للارشاد ، وآخر قال إنها من سنن الندب ، واخرون قالوا بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها.
وعددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والمفتَى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.
وعقبت الفتوى مؤكدة أن هذا الخلاف ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه ، ومن استحباب الخروج من الخلاف ، ومن تأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم.
وبناء عليه أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة .