الاحتياطي النقدي الأجنبي.. يتآگل رغم القروض والودائع !

د. فؤاد شاكر // د. اسماعىل حسن
الاحتياطي النقدي الاجنبي يتآكل، ويتبخر، ويتضاءل، فمنذ قيام الثورة حتي الآن، ومستواه في انخفاض مستمر، حتي وصل لمعدلات خطرة، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، الامر الذي ينذر بكارثة اقتصادية طاحنة، ويهدد مصر بالافلاس، خبراء البنوك والاقتصاد اكدوا ان وصول الاحتياطي ل11 مليار دولار منذ قيام الثورة، هو " كارثة " بكل المقاييس واكدوا ان الاحتياطي الاجنبي هو مسألة أمن قومي، لان مصر تعتمد عليه في استيراد 75 ٪ من الاحتياجات الاساسية للسوق المصري، وعدم توافره قد يعرض البلاد لازمات طاحنة، ووضعوا لنا تصورا عن كيفية زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي والوسائل التي من الممكن ان تساهم في رفع هذه النسبة ..
طالب الخبراء بزيادة الانتاج حتي ترتفع عوائد تصدير الحاصلات الزراعية والصناعية لزيادة العملة الصعبة، والعمل علي الاستقرار السياسي للدولة حتي يتحمس المصريون بالخارج لارسال مدخراتهم إلي مصر بالاضافة إلي تمهيد السبل لعودة السياحة لمعدلاتها ، وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
في البداية يقول د. أحمد أبو النور - الخبير الاقتصادي - ان العبرة في الاحتياطي النقدي الاجنبي ان له وظائف محددة، موضحا انه في حدود 3،51 مليار دولار، و يشتمل علي قروض وودائع ورصيد ذهبي، و ليس نقد سائل وبالتالي فله وظائفه في استيراد حوالي 75٪ من احتياجات الاسواق، ولكن لدي مصر ما يجب سداده من احتياطي الديون، مشيرا إلي ان هذا الرقم يعتبر خطرا إلي حد ما لانه ليس من ايرادات الدولة، وبالتالي لا مفر من تحسين واردات النقد الاجنبي من خلال مصادر اساسية وهي السياحة، وقناة السويس وتحويلا ت العاملين بالخارج، والتصدير، ولكي نزيد الاحتياطي النقدي يجب توافر مناخ سياسي صحي يضع تصورا واضحا لادارة الدولة والاقتصاد وهو ما لا يتوافر الآن في ظل الضبابية السياسية والانفلات الأمني العمدي وعدم وضوح الرؤيا الاقتصادية، واذا تم اجتياز مصر لهذه المراحل سوف يتعافي الاقتصاد ويصبح مؤهلا للانطلاق إلي أعلي مستوي.
ديمقراطية الكازينو
ويضيف د. فؤاد شاكر - الامين العام لاتحاد المصارف العربية - ان الاحتياطي النقدي الاجنبي قبل قيام الثورة مباشرة كان يتناقص بمعدل 2 مليار دولار شهريا ، لسببين الاول لتوقف حاصلات التصدير التي كانت تدر عائدا اجنبيا لمصر، والسبب الثاني هو زيادة استهلاك النفط مع زيادة معدل تهريبه وبيعه في السوق السوداء ، وبالتالي كان يشكل ضغطا علي العملة الاجنبية، في حين ان الدولة دائما تتجه للشراء بالعملة الاجنبية ، وبالتالي لم تستطع تحريك الدعم، موضحا ان مشكلة العملة الاجنبية هي المنتجات البترولية ، والتي وصل الدعم لها 140 مليار جنيه مصري، ويصف د. فؤاد الوضع السياسي الحالي الذي هو سبب الازمة الاقتصادية "بديمقراطية الكازينو" اي لعبة المقامرة والتي يزايد فيها كل الاطراف علي الطاولة " مصر" ، وكل طرف يلعب مثل ما يريد ، ويقول د. أحمد قورة -رئيس البنك الوطني السابق - ان السؤال المهم هو ما الرقم الحقيقي للاحتياطي الاجنبي الحالي بعد تضارب الاراء حوله موضحا انه من الصعب تحديده بدقة وسط الظروف الراهنة ، ويشدد د. قورة علي اهمية الحفاظ علي الاحتياطي الحالي لانه يسد احتياجات مصر من السلع الاستيراتيجية الاساسية، موضحا ان الاحتياطي النقدي يزيد من خلال فوائض العملة الاجنبية بالاضافة الي الموارد الاجنبية الناتجة من التصدير للمنتجات المصرية، وتحويلات المصريين من الخارج .
استقرار سياسي
لايمكن زيادة النقد الاجنبي الا باستقرار مصر الاقتصادي والامني، بهذه الكلمات بدأ كلامه احمد رشدي - رئيس البنك الاهلي السابق - موضحا انه لايمكن ان يتحسن الوضع الاقصادي الا اذا هدأ الشارع المصري واتجهت الناس للانتاج الذي من خلاله تدور عجلة الاقتصاد كلها من زيادة الدخل والضرائب والعملة الصعبة والاستثمار والتصدير، مشيرا الي تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة اغلاق الاف المصانع في مصر وتوقف عجلة الانتاج، والانفلات الامني ادي الي ان تكون مصر في القائمة السوداء بعد ضرب السياحة في مقتل ، والتي هي مكون رئيسي للاحتياطي النقدي بالاضافة الي دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
و يقول اسماعيل حسن - محافظ البنك المركز الاسبق- ان معظم المشاكل الاقتصادية تتطلب زيادة الانتاج التي ستحل جمع مشاكل مصر الاقتصادية ، لان زيادة الانتاج يقلل البطالة ويزيد العمالة وبالتالي زيادة الاجور والتي بدورها تؤدي إلي زيادة الضرائب التي ترفع ميزانية الدولة ، وتحسين ميزان المدفوعات ، بالاضافة الي الاستغناء عن بعض الواردات التي تكلف مصر مبالغ طائلة،
موضحا ان زيادة الانتاج سيزيد الصادرات التي تساعد علي زيادة حصيلة النقد الاجنبي، وبالتالي انشغال الناس بالعمل والانخراط فيه وهذا سيؤدي بدوره الي زيادة الانتاج.