خبراء: مصر على حافة المجاعة .. والوديعة القطرية في صالح مصر

أثارت الوديعة القطرية الثانية، المقرر إيداعها بالبنك المركزي المصري خلال أيام، جدلاً واسعاً بالشارع المصري بين "مؤيد ومشكك" في الغرض من تقديم تلك الوديعة غير واضحة المعالم، مما دفع البعض في ترديد شائعات بوجود نية مبيته لدى قطر للحصول على حق انتفاع قناة السويس مقابل سداد مبلغ مالي ضخم.
قال الدكتور شريف دلاور، استاذ الإدارة والتنمية الاقتصادية، إن زيادة الوديعة القطرية له أثار ايجابية عديدة على الوضع الاقتصادي في مصر، أهمها تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، خاصة بعد تراجعه إلى حدود ال 15 مليار دولار، مما يجعل مصر على حافة الخطر وفقا للمعادلة الدولية المؤكدة بأن أي دولة يقل حجم الاحتياطي النقدي لديها من العملة الأجنبية إلى حد يتراوح مابين 12 إلى 13 مليار دولار، فهذا يعنى احتمالية دخولها فى حالة مجاعة.
وأشار دلاور إلى ضرورة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي عن الرقم الحالي، حتى لا يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مجددا وهو ما يضر بالاقتصاد على المدى القريب.
واعتبر حسن شريف، المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن الوديعة تعكس ثقة قطر في مصر كدولة قادرة على استعادة وضعها الاقتصادي، وقادرة على إحداث إصلاح حقيقي وقدرتها في المستقبل على رد التزاماتها، وهو ما ينعكس علينا بالإيجاب ويعطى انطباعا جيدا لدى صندوق النقد الدولي، ليحسم مفاوضات منح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار قريباً.
وأكد على الأثر الإيجابي للوديعة لصالح الاحتياطى النقدي، لأن الإيداع لدى المركزي يزيد من حجم احتياطي العملة الأجنبية، وعدم استخدامه في الاحتياجات العاجلة، مما يساعد على نمو الاقتصاد القومي، والوفاء بالتزاماته في المستقبل دون المزيد من النقص وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة، لحين عودتها لمعدلاتها السابقة قبل الثورة، مشيرا إلى أن الوديعة يتم سدادها على المدى الطويل بعد أن تكون مصر قادرة على التقاط أنفاسها وتحقيق استقرار سريع لاقتصادها من خلال عودة السياحة وتنشيط الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير.
ورأى د. عبد المجيد السيد، خبير المخاطر المصرفية ببنك الإسكندرية، أن الوديعة في مجملها شئ هام جداً لمصر وتعطى نوع من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى انه سيجعل الودائع الأجنبية والقروض ستنهال علينا من دول وجهات دولية أخرى خاصة مع اقتراب مواجهتنا مشكلة حقيقية وهى نقص الأحتياطى من النقد الأجنبي الذي أصبح لا يكفي أكثر من ثلاثة شهور لشراء السلع الاستراتيجية الأساسية.
وأشار إلى أن مشكلتنا ليست اقتصادية بقدر ما هي مشكلة أمن وفوضى وارتباك ما بين العمالة ورجال الأعمال في عدد من القطاعات. أما عما يثار حول أن هناك أهدافًا سياسية وراء وديعة قطر فيرى أن هذا الكلام مزايدات لا تفيد البلد ولا تدعم الاقتصاد بأي حال من الأحوال.
Comment *