يتم حالياً اتخاذ اجراءات تحويل المركز القومي للأمان النووي إلي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، باسم هيئة الرقابة النووية، وستكون مهمة الهيئة الرقابة والتفتيش علي المواقع والمحطات النووية، وجميع منشآت البرنامج النووي المصري، وسيتم منح مفتيشها صفة الضبطية القضائية. وصرح د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان مجلس الشعب سيناقش اليوم تعديلات القانون النووي، وتشمل نقل العاملين بالأمان النووي بدرجاتهم ومزاياهم الي الهيئة الجديدة، وتفرغ جميع العلماء والباحثين بهيئة الطاقة الذرية للعمل البحثي لخدمة البرنامج النووي المصري.