بدأت تظهر نتائج الدراسات التي تجري حاليا علي موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر، وسيتم الإعلان عنها بالكامل في نهاية دسمبر المقبل وفق ما أكده وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس، الذي قال إننا قطعنا خطوات كبيرة لتحقيق برنامجنا النووي للأغراض السلمية. وقال يونس إننا نحتاج إلي هيئة رقابية لضمان العمل بطريقة آمنة وخاصة في الأنشطة النووية حيث وضعنا في مشروع القانون النووي ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة تتبع مجلس الوزراء ليكون لها الكلمة النافذة في اتخاذ القرار. وأضاف أنه سيتم قي منتصف نوفمبر المقبل اختيار استشاري للأمان النووي من ضمن 6 شركات استشارية للمساعدة في تنفيذ برنامج الأمان النووي طبقا لأحدث الأسس والبرامج المعمول بها علي مستوي العالم.