«يونس» : الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء .. ولا ضغوط لاستبعاد «الضبعة» من المشروع النووي

ألمح الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء، أن الحكومة تدرس حالياً رفع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن أسعار الكهرباء لم ترتفع منذ عام 2008، "لذلك سيتم إعادة النظر فى رفع الأسعار مع الوضع فى الاعتبار استمرار دعم الشريحة الأولى التى سنحافظ عليها"بحسب تعبيره.
ونفي يونس خلال لقائه مع الإعلامي «عبد اللطيف المناوي» رئيس قطاع الأخبار فى برنامج «وجهة نظر» الذي أذيع على القناة الاولى مساء أمس، وجود ضغوط لمنع استخدام منطقة «الضبعة» في إقامة محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الدراسات أثبتت أن هذا المكان يعد الأصلح لإقامة هذا المشروع، وأنه لايتناقض إطلاقاً مع التنمية السياحية فى مصر.
وشدد الوزير على أن إقامة محطة الضبعة لايتناقض مع المشروعات السياحية فى المنطقة، منوهاً إلى أن الإعلان النهائي سيتم عقب الانتهاء من كل أشكال دراسته.
وحول ما تشهده مصر حالياً من انقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة، قال يونس إن هناك استثمارات فى مجال الكهرباء خلال الخطة الحالية وصلت إلى 80 مليار جنيه، وأن هناك استثمارات فى الخطة المستقبلية (2012 – 2017) ب 120 مليار جنيه دون تحمل ميزانية الدولة مليم واحد.
وأوضح أن مصر وصلت فى قطاع الكهرباء إلى مكانة لم تصلها أي دولة أفريقية ،مستطرداً، "لكن ساعات الذروة فى مصر خلال أوقات الصيف فقط ومن الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء ، ونحتاج فيها إلى ثلاثة آلاف ميجاوات يومياً لمواجهة هذه المشكلة، ومن غير المعقول اقامة استثمارات تكلف الدولة أكثر من 17 مليار جنيه لسد عجز ساعتين فقط".
وأضاف، "لابد من معالجة هذه المشكلة بالعمل على ترشيد اسخدام الكهرباء في هذه الفترة ولابد من نشر ثقافة الترشيد، والحكومة في هذا الأمر بدأت بنفسها فى الترشيد وعلى المواطن التعاون فى هذا المجال".
واعترف يونس أن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء يزيد عن الاستهلاك الكهربائي في مجال الصناعة، وهو أمر على عكس الدول المتقدمة، مشيراً إلى أنه فى مصر حالياً أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف فى المنازل، لافتاً إلى أنه من أجل ترشيد الإستهلاك" كان لابد من الترغيب فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وليس معنى التحذير من استخدامها، لأن اللمبات النيون عند كسرها بها كميات أكبر من الزئبق من اللمبات الموفرة".