الحكومة تنوى رفع أسعار الكهرباء وتنفى تعرضها لضغوط لاستبعاد الضبعة

ألمح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، إلى أن الحكومة تدرس حالياً رفع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن أسعار الكهرباء لم ترتفع منذ عام 2008، «لذلك ستتم إعادة النظر فى رفع الأسعار، مع الوضع فى الاعتبار استمرار دعم الشريحة الأولى التى سنحافظ عليها» - بحسب تعبيره.

ونفى يونس خلال لقائه مع الإعلامى عبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار فى برنامج «وجهة نظر»، الذى أذيع على القناة الأولى مساء أمس الأول، وجود ضغوط لعدم استخدام منطقة الضبعة كمكان لإقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن هذا المكان يعد الأصلح لإقامة هذا المشروع، وأنه لا يتناقض إطلاقا مع التنمية السياحية فى مصر.

وشدد الوزير على أن إقامة محطة الضبعة لا تتناقض مع المشروعات السياحية فى المنطقة، منوهاً بأن الإعلان النهائى سيتم عقب الانتهاء من كل أشكال دراسته.

وحول ما تشهده مصر حاليا من انقطاع التيار الكهربائى فى أوقات الذروة، قال يونس إن هناك استثمارات فى مجال الكهرباء خلال الخطة الحالية وصلت إلى 80 مليار جنيه، وأن هناك استثمارات فى الخطة المستقبلية 2012 – 2017 ب120 مليار جنيه دون تحمل ميزانية الدولة مليماً واحداً.

وأوضح أن مصر وصلت فى قطاع الكهرباء إلى مكانة لم تصلها أى دولة أفريقية، مستطردا «لكن ساعات الذروة فى مصر خلال أوقات الصيف فقط ومن الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء، ونحتاج فيها إلى ثلاثة آلاف ميجاوات يوميا لمواجهة هذه المشكلة، ومن غير المعقول إقامة استثمارات تكلف الدولة أكثر من 17 مليار جنيه لسد عجز ساعتين فقط».

وأضاف: «لابد من معالجة هذه المشكلة بالعمل على ترشيد استخدام الكهرباء فى هذه الفترة ولابد من نشر ثقافة الترشيد، والحكومة فى هذا الأمر بدأت بنفسها فى الترشيد، وعلى المواطن التعاون فى هذا المجال.

واعترف يونس بأن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء يزيد على الاستهلاك الكهربائى فى مجال الصناعة، وهو أمر على عكس الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه فى مصر حاليا أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف فى المنازل، لافتاً إلى أنه من أجل ترشيد الاستهلاك «كان لابد من الترغيب فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وليس هناك معنى للتحذير من استخدامها، لأن اللمبات النيون بها كميات أكبر من الزئبق من اللمبات الموفرة».