أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان منطقة الضبعة مازالت الموقع الاول للبدء في تنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الطاقة، وقال يونس انه لا صحة مطلقا لتلقي أي عروض لشراء موقع الضبعة من مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب وإنه سيتم بالموقع البدء في تنفيذ البرنامج النووي للاستخدامات السلمية في مجال الطاقة، وهو الغرض الذي تم تخصيصه للموقع وفق القرار الجمهوري الخاص بذلك. وقال د. يونس ان مشروع القانون الجديد للكهرباء يتضمن مواد محددة لتشجيع القطاع الخاص علي اقامة مشروعات جديدة للكهرباء خاصة الطاقة غير التقليدية "مشروعات توليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح والشمس" وتجريم البناء تحت خطوط الجهد الفائق والعالي بهدف الحفاظ علي حياة المواطنين. كما أكد د. حسن يونس انه لا علاقة لمشروع قانون الكهرباء الجديد بنظام تسعير بيع الطاقة الكهربائية للمشتركين حيث ان مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد تعريفة بيع الكهرباء كما انه لا علاقة للتشريع الجديد من قريب أو بعيد بخصخصة شركات الكهرباء حيث لا توجد مادة واحدة في القانون تتناول هذا الموضوع مؤكدا انه لا تفكير حاليا في الخصخصة. ومن ناحية أخري، أكد د. يونس امام مؤتمر جمعية المهندسين الكهربائيين أمس ان أحد مكونات استراتيجية قطاع الكهرباء العربي اعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يتناسب مع اسواق الطاقة الاقليمية والعالمية، كما اوضح ان القاعدة الصناعية الوطنية تعتبر من المجالات التي شارك فيها قطاع الكهرباء ببرامج التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية لخفض التكلفة الاقتصادية ودعم البنية الاساسية لمشروعات القوي الكهربائية، مشيرا الي انه تجري حاليا مباحثات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة المصنعة توربينات الرياح لدراسة امكانية تصنيعها في مصر لتغطية الاسواق المحلية وتصدير الفائض في المستقبل.