يونس:مناقصة عالمية لاختيار استشارى الأمان النووى

فى منتصف نوفمبر المقبل..

كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، عن قيام قطاع الكهرباء بتحديد قائمة من الجهات العالمية المختصة بالأمان النووى من أجل الإعلان عن مناقصة عالمية لاختيار إحداها كاستشارى لجهاز الأمان النووى خلال منتصف شهر نوفمبر.
وأعلن يونس أن قطاع الكهرباء قد انتهى من إعداد القانون النووى، والذى يمثل الإطار التشريعى الذى يحكم المنشآت والممارسات والأنشطة فى المجالين النووى والإشعاعى لضمان أمن وسلامة الأفراد والبيئة من أخطار التعرض الإشعاعى، والوفاء بالتزامات مصر تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن خلاله يتم إنشاء جهاز مستقل للأمان النووى.
وأضاف يونس أن الاستشارى العالمى لمشروع تنفيذ المحطة النووية قد بدأ عمله فعلاً منذ منتصف شهر يوليو باختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالى والفنى للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية، كما سيقوم بمتابعة تنفيذ المشروع.
وأوضح وزير الكهرباء أن مصر ستستمر كما كانت من قبل فى التعامل بالبرنامج النووى المصرى بشفافية مطلقة، مع التزامها الكامل والقوى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة شركائها الدوليين، وأن قطاع الكهرباء يعمل على إعادة هيكلته من خلال التأكيد على استقلالية أنشطة كل من التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الأداء وجذب الاستثمارات.
من جهة أخرى اتفقت هيئة مكتب لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى مع د.حسن يونس وزير الكهرباء على مواد مشروع قانون الأمان النووى الجديد، والمقرر البدء فى مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، بعد مداولات استمرت قرابة الثلاث ساعات.
اكتفى وزير الكهرباء عقب خروجه من الاجتماع المغلق بقول "كل شئ تمام وتم الاتفاق على كافة تفاصيل المشروع الجديد". وقال فى تصريحات صحفية "بنود المشروع الجديد لم تحدد الموقع الذى سيتم عليه إنشاء أول محطة نووية".
كشف د.جلال غراب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى أن كلاً من وزارتى الصحة والكهرباء لن يمثلا فى تشكيل هيئة الرقابة النووية، نظراً لأنهما إحدى الجهات المنفذة لمشروعات تتعلق بالأمان النووى.
وأكد غراب أن الصياغة المقدمة من وزارة الكهرباء محكمة للغاية وتراقب كل نشاط نووى أو نفايات إشعاعية. وأشار إلى مشروع القانون الذى يحتوى على 107 مواد لم يجر عليها تغييراً كبيراً فى السياق، وأكد أنه تم إرجاء مناقشة العقوبات التى سيتضمنها مشروع قانون الأمان النووى الجديد لحين البدء فى مناقشة مواد القانون.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ستخضع لرقابة الهيئة فيما يتعلق بالعلاج الإشعاعى، بينما سيتم استثناء أجهزة الأشعة السينية من هذه الرقابة، وقال إن محطات الكهرباء والطاقة التى تعمل بالطاقة النووية سوف تخضع لنفس الرقابة.
أكد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والذى حضر الاجتماع، أنه تم الاتفاق على كافة النقاط المتعلقة بتبعية الهيئة التى سيتم إنشاؤها للأمان النووى واللائحة التنفيذية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وقال: إنه سيتقدم خلال مناقشة مشروع القانون ببعض التعديلات تخص تشديد العقوبات على كل من يحاول العبث بالمراكز الأمان النووى أو المحطات التى سيتم إنشاؤها، لافتاً إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى الإعدام.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بالشورى اجتماعاً مهماً الخميس القادم لمناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير حوله سيرفق بالمشروع خلال مناقشة المجلس له.