انقسام سياسي حول قرار الشوري بإحالة السلطة القضائية ل التشريعية

فيما أعلن مجلس الشوري, إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلي اللجنة التشريعية, أيد حزب الحرية والعدالة هذا القرار.
وأكد حزب النور والقوي المدنية بطلان هذا القرار‏ بدعوي أن التقرير الصادر بشأن هذا القانون‏,‏ تم اعداده بصفته أنه واردا من لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ في حين أنه معد من قبل اللجنة التشريعية والدستورية‏,‏ بالاضافة إلي أنه تم عرض التقرير بصورة من رئيس المجلس‏,‏ دون اعطاء فرصة لمناقشة التقرير الوارد من لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ حتي تتم الموافقة عليه‏.‏
وأكد الدكتور فريد اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يؤيد قرار مجلس الشوري‏,‏ بشأن إحالة قانون السلطة القضائية‏,‏ إلي اللجنة التشريعية بالمجلس‏,‏ للموافقة عليه من حيث المبدأ‏.‏
وقال لالأهرام المسائي‏,‏ إن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب أمس ناقش الأجندة التشريعية للحزب بمجلس الشوري‏,‏ ومنها قانون السلطة القضائية‏,‏ واستقر علي الاستمرار في مناقشة القانون وعدم تأجيله‏,‏ مؤكدا أنه حق أصيل لمجلس الشوري بنص الدستور‏.‏
وأضاف‏:‏أتعجب من رفض البعض لممارسة مجلس الشوري حقه في استكمال التشريعات والقوانين المكملة للدستور مثل الهيئات القضائية التي حددها الدستور‏,‏ موضحا أن هناك قوانين تحتاج إلي تشريعات جديدة‏,‏ معتبرا أنه أمر طبيعي‏.‏
وأوضح أن إحالة القانون ليست معناها مناقشة القانون‏,‏ ولكنه يحال إلي اللجنة المختصة ممثلة في السلطة التشريعية‏,‏ للبدء في عمل جلسات استماع وعرض القوانين التي ستقدم من الهيئات القضائية وتعديلات الأحزاب‏,‏ موضحا أن الأمر ليس بالهين‏,‏ مؤكدا أننا نهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة‏,‏ ومنها مؤتمر العدالة‏,‏ داعيا إلي إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن الحزب رفض قرار الشوري بإحالة القانون إلي اللجنة التشريعية‏,‏ نظرا لوجود مخالفات اجرائية تمت في مناقشة القانون داخل لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ وأن هناك أمورا كان يجب اتباعها‏,‏ لكنه لم يتم الأخذ بها‏.‏
وأوضح لالأهرام المسائي‏,‏ أن التقرير الصادر تم اعداده بصفته أنه وارد من لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ في حين أنه معد من خلال اللجنة التشريعية والدستورية‏,‏ وهذا يعتبر مخالفة أخري‏,‏ بالاضافة إلي أنه تم عرض التقرير بصورة من رئيس المجلس‏,‏ دون اعطاء فرصة لمناقشة التقرير الوارد من لجنة الاقتراحات والشكاوي‏,‏ حتي تتم الموافقة عليه‏,‏ مؤكدا أنها مخالفة اجرائية‏.‏
وأكد مصطفي حمودة وكيل مجلس الشوري عن حزب الوفد أن إحالة القانون إلي السلطة التشريعية باطل‏,‏ موضحا أن التقرير المقدم للمجلس ينص علي أنه من حيث المبدأ‏,‏ وبالتالي لا يجوز إحالة القانون من حيث المبدأ إلا للجنة التشريعية فقط‏,‏ قائلا‏:‏لا يجوز للجنة الاقتراحات والشكاوي أن تعرض من حيث المبدأ‏.‏
وقال الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الحزب سينظم العديد من الوقفات‏,‏ اعتراضا علي مشروع القانون‏,‏ وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف هذا القانون‏,‏ مؤكدا أن القانون تمت الموافقة علي مناقشته من‏8‏ نواب من اجمالي‏33,‏ فضلا عن أنه لم يأخذ حقه في لجنة الاقتراحات والشكاوي‏.‏
وقال الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري عن حزب غد الثورة إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعا اليوم‏,‏ لاتخاذ قرار نهائي بشأن إحالة الشوري مشروع قانون السلطة القضائية إلي اللجنة التشريعية‏.‏
وأضاف أن الحزب سيقدم استقالته من المجلس في حالة الموافقة علي القانون بصورة نهائية وإصداره‏,‏ دون العودة إلي السلطة القضائية صاحبة الاختصاص‏.‏

رابط دائم :