"النور" يرفض إحالة قانون السلطة القضائية إلي التشريعية

أكد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، رفض حزب النور، لقرار مجلس الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية.
وقال بدران إنه توجد مخالفات إجرائية تمت فى مناقشة قانون السلطة القضائية، داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأن هناك عدة أمور كان يجب اتباعها فى عملية التصويت، لكنه لم يتم الأخذ بها أو وضعها فى الاعتبار.، كاشفاً عن أن التقرير الصادر بشأن قانون السلطة القضائية، تم إعداده بصفته أنه وارد من لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى حين أنه معد من خلال اللجنة التشريعية والدستورية، وهذا يعتبر مخالفة صارحة.
وأضاف بدران، أنه تم عرض التقرير بصورة من رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، دون إعطاء فرصة لمناقشة التقرير الوارد من لجنة الاقتراحات والشكاوى، لكى تتم الموافقة عليه، مؤكدا أنها مخالفة إجرائية، مشيراً إلى أن حزب النور له موقف من مناقشة قانون السلطة القضائية، لكونه لا يتلائم مع الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن يتم التريث فى مناقشة القانون، لحين ورود مشروع قانون السلطة القضائية الخاص بمجلس القضاء الأعلى، منوها إلى أن حزب النور تقدم برؤيته، وأكد كل هذه الإجراءات.
وأكد بدران، إلى أن حزب النور، ضد أى تصعيد، وأنه لابد من استخدام الأدوات والأساليب المتاحة، للتعبير عن الرأى، من خلال الشكل القانونى والدستورى، الذى يمنحه الدستور لنواب الشعب، مشيرا إلى أن استخدام عكس هذا الأمر، سيؤدى إلى خلو الساحة للرأى الواحد، وعدم تلبية متطلبات المرحلة الحالية.