مناقشات ساخنة بالشوري حول قانون السلطة القضائية

شهد مجلس الشوري مناقشات ساخنة أمس وذلك بعد احتشاد نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان ومعهم نواب حزب الوسط للمطالبة بسرعة مناقشة المقترحات المقدمة منهم علي قانون السلطة القضائية.
الجلسة بدأت وسط حالة تحفز شديد من نواب الإخوان لمناقشة التعديلات علي قانون السلطة القضائية بأسرع ما يكون‏.‏
في البداية تقدم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية وعضو الإخوان بالإعلان عن تقدمه بطلب موقع عليه من‏25‏ نائبا لمناقشة التعديلات التي تقدم بها حزبا الحرية والعدالة والوسط علي قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972,‏ و رد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بأنه سيقوم بعرض الطلب وسيستمع لرأي معارض ورأي مؤيد‏.‏
وبدأ المجلس بالاستماع لرأي عبد المحسن وهو الرأي المؤيد فقال‏:‏ إن اللجنة التشريعية ناقشت التعديلات علي القانون وانتهت من إعداد تقرير عنه منذ أسبوعين ومع ذلك لم يعرض علي المجلس حتي الآن ولذلك فإنه تقدم ومعه‏25‏ نائبا بطلب استعجال لمناقشة التعديلات‏.‏
وقال إن الدستور الجديد نظم العديد من أعمال السلطة القضائية علي خلاف العديد من المواد الموجودة حاليا في قانون السلطة القضائية‏.‏
وأضاف عبد المحسن قائلا‏:‏ إنه مثلا المادة‏173‏ جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح‏3‏ قضاة يختارهم المجلس الأعلي للقضاء وهذا مخالف لما هو موجود في قانون السلطة القضائية‏.‏ علاوة علي ذلك قال عبد المحسن إن الدستور ألغي الندب الجزئي للقضاة وجعله ندبا كليا بينما قانون السلطة القضائية مازال يسمح بالندب الجزئي‏,‏ وأخيرا أن الدستور بتنظيمه الانتخابات جعل الإشراف القضائي واجبا بينما القانون خلا من ذلك‏.‏ وبناء عليه طلب عبد المحسن من المجلس سرعة مناقشة التعديلات علي قانون السلطة القضائية للحاجة المجتمعية إليه علي حد قوله‏.‏
ثم تحدث نائب معارض هو عبد الله بدران من حزب النور فقال إنه عند مناقشة اللجنة التشريعية للتعديلات المقترحة تقرر ضرورة عرض التعديلات علي السلطة القضائية و هذا لم يحدث وبالتالي لا داعي للعجلة كما أن رئيس الجمهورية بصفته حكما بين السلطات قرر مع المجلس الأعلي للقضاء عقد مؤتمر العدالة للتشاور علي تغيير قانون السلطة القضائية وبالتالي يجب الانتظار للمواءمة السياسية ومنع الاحتقان السياسي بين السلطات‏,‏ وأعلن بدران رفض حزب النور أي تعديلات علي قانون السلطة القضائية قبل استطلاع رأي السلطة القضائية‏.‏
وتحدث المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية فقال إنه ليس هناك استعجال وليست هناك حاجة لعقد جلسة اليوم وحتي إذا رأي المجلس سببا للاستعجال فلا يجوز لائحيا أن تفرد جلسة خاصة لهذا‏.‏ وقال بجاتو‏:‏ إن كلام عبد المحسن غير دقيق لأن الإشراف القضائي مثلا مقرر في مصر منذ عام‏2000‏ من قبل المحكمة الدستورية بدون استحداث نص في القانون‏.‏
وهنا صاح النائب الإخواني أشرف بدر الدين وهدده رئيس المجلس بالطرد‏.‏
وقال عصام العريان المتحدث باسم الحرية والعدالة‏:‏ إنه يحذر المجلس من عمل توازنات سياسية وطالب بضرورة عرض التعديلات علي جلسة عاجلة‏.‏ ولكن فهمي رفض مرة أخري وقرر عرض مناقشة التعديلات في جلسة المجلس القادمة يوم‏25‏ مايو الجاري‏.‏
وقال فهمي ان المجلس قرر مناقشة التعديلات المقدمة من ثلاثة أحزاب سياسية علي قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ يوم‏25‏ مايو الجاري وأن هذه سوف تناقش كمقترحات فقط وليس كمشروعات قوانين فإذا وافق المجلس عليها من حيث المبدأ فإنه سوف تتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها مادة مادة‏.‏
وأوضح فهمي أنه في نفس الوقت سيتم إرسال المقترحات بتعديلات القانون إلي جميع الهيئات القضائية لإستطلاع رأيها لسبب وجيه هو أنه عندما تقوم اللجنة التشريعية بالشوري بمناقشة هذه التعديلات المقترحة يكون من المهم أن يكون تحت يدها رأي الهيئات القضائية ورأي أصحاب الشأن ولذلك سيرسل مشروع القانون إلي كل الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها‏.‏
رابط دائم :