فجر أزمة بين الإخوان والسلفيين

الشوري يناقش مشروع قانون السلطة القضائية 52 مايو الحالي العريان يتهم المعارضين بالضغط علي المجلس.. والنور يقترح المناقشة عقب مؤتمر العدالة

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة أحمد فهمي علي الطلب المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وأكثر من 25 عضوا لاستعجال طلب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وقرر المجلس مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس القادمة يوم 25 مايو الحالي .
واعاد الطلب الذي تقدم به عبد المحسن الجدل مرة اخري الي المجلس بسبب قانون السلطة القضائية حيث شهدت الجلسة امس مشادات بين نواب الحرية والعدالة ورئيس المجلس من جانب وبينهم وبين نواب حزب النور والتيار المدني من جانب اخر، وقال طاهر عبد المحسن في كلمته إن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة 3 مقترحات لمشروع السلطة القضائية وتم اعداد تقرير حول المشروع ولم يتم ادراجه علي جدول اعمال المجلس، وان الحاجة الي هذا المشروع ملحة دستوريا لتعارض بعض مواد القانون الحالي مع الدستور الجديد ومنها المواد المتعلقة بتعيين النائب العام والاشراف القضائي علي الانتخابات والندب الجزئي للقضاة .
وطلب عبد المحسن والموقعون معه علي الطلب بضرورة ادراج الموضوع علي جدول اعمال المجلس في جلسة اليوم للمبادرة بإجراء المناقشة للموافقة علي التعديلات .
وقال النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور انه من الموائمة الظرفية وتخفيفا لحالة الاحتقان السياسي التي يعاني منها الشارع المصري في الوقت الحالي، ضرورة عدم الاستعجال في هذا الامر خاصة وان رئاسة الجمهورية تجري حاليا حوارا مع المؤسسة القضائية من خلال مؤتمر العدالة الذي ترعاه الرئاسة بعد لقاء الرئيس محمد مرسي مع القضاة .
واشار المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة لاتري وجها الي الاستعجال في نظر المشروع في الوقت الحالي، وان الدوافع التي تقدم بها النائب طاهر عبد المحسن صحيحة ولكن لا تؤثر علي سير الامور علي ارض الواقع وان الاشراف القضائي علي الانتخابات قائم منذ اقرار دستور 1971، وانه لاسبب ولاداعي للاستعجال، وان الامر الاول والاخير لرأي المجلس، ولكن بالعودة الي لائحة المجلس لا يجوز ان تعقد جلسة طارئة لعرض المشروع خاصة ان المجلس لن يعقد اليوم وجلسته القادمة يوم 25 مايو الجاري .
وسادت حالة من الهرج والمشادات بين نواب الحرية والعدالة والوسط من جانب ضد نواب حزب النور والمستقلين ونواب التيار المدني من جهة اخري بسبب عزم رئيس المجلس علي طرح الموضوع للتصويت من اجل عقد جلسة اليوم لمناقشة الموضوع خاصة بعد ان اقترح حزب الوسط ايضا ان يتم مناقشة الموضوع اليوم
وقال النائب اشرف بدر الدين من الحرية والعدالة ان المادة 144 من اللائحة تنص علي ان من حق رئيس المجلس او 20 عضوا طلب عقد جلسة طارئة، وهو ما رد عليه المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية بأن ما ذكره بدر الدين في لائحة مجلس النواب وليس مجلس الشوري .
وطلب عبد الله بدران ممثل حزب النور من رئيس المجلس ان يقدم اقتراحا جديدا، وهو ماثار بسببه نواب الاخوان وهاجم النائب اشرف بدر الدين رئيس المجلس وهدده فهمي بحرمانه من حضور الجلسة، في حالة مقاطعة بدران، وانتهي الامر الي اقتراح بدران بأن يتم مناقشة الامر بعد انتهاء اعمال مؤتمر العدالة، وهو مارفضه الاخوان والوسط والبناء والتنمية.
وتحدث د. عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة وقال ان الجميع يبغي المصلحة العامة، واستقلال سلطات الدولة، وان الامر الان يجب ان يطرح للتصويت من حيث رفض الاستعجال من عدمه، وهاجم نواب حزب النور قائلا ان المجلس مستقل بذاته ويمارس التشريع طبقا للدستور ولا يجب الضغط علي المجلس من اجل التوازنات السياسية .
وهو ما اعترض عليه نواب حزب النور وقالوا ان حديث العريان به اتهام صريح لهم ولرئيس المجلس ولكل المعارضين للمقترح بالموائمة السياسية، وطرح رئيس المجلس المقترح بالاستعجال للتصويت وتمت الموافقة عليه بأغلبية الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وانسحب عدد من نواب التيار المدني من الجلسة بعد التصويت بالموافقة .
وقال د. أحمد فهمي رئيس المجلس ان القصد من الموافقة هو طرح الموضوع للمناقشة من حيث المبدأ وفي حالة الموافقة عليه سيتم ارساله الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته واقراره واستطلاع رأي الهيئات القضائية، لمناقشته في جلسة المجلس.