الشوري يناقش مشروع قانون السلطة القضائية فى جلسة 25 مايو الجارى

وافق مجلس الشورى فى جلسته امس برئاسة أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى على الطلب المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وأكثر من 25 عضوا لاستعجال طلب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية ، وقرر المجلس مناقشة مشروع القانون فى جلسة المجلس القادمة يوم 25 مايو الحالى .
واعاد الطلب الذى تقدم به عبد المحسن الجدل مرة اخرى الى المجلس بسبب قانون السلطة القضائية حيث شهدت الجلسة امس مشادات بين نواب الحرية والعدالة ورئيس المجلس من جانب وبينهم وبين نواب حزب النور والتيار المدنى من جانب اخر ، وقال طاهر عبد المحسن فى كلمته أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة 3 مقترحات لمشروع السلطة القضائية وتم اعداد تقرير حول المشروع ولم يتم ادراجه على جدول اعمال المجلس ، وان الحاجة الى هذا المشروع ملحة دستوريا لتعارض بعض مواد القانون الحالى مع الدستور الجديد ومنها المواد المتعلقة بتعيين النائب العام والاشراف القضائى على الانتخابات والندب الجزئى للقضاة .
وطلب عبد المحسن والموقعون معه على الطلب بضرورة ادراج الموضوع على جدول اعمال المجلس فى جلسة اليوم للمبادرة باجراء المناقشة للموافقة على التعديلات .
وقال النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور انه من الموائمة الظرفية وتخفيفا لحالة الاحتقان السياسى التى يعانى منها الشارع المصرى فى الوقت الحالى ، وطالب بضرورة عدم الاستعجال فى هذا الامر خاصة وان رئاسة الجمهورية تجرى حاليا حوار مع المؤسسة القضائية من خلال مؤتمر العدالة الذى ترعاه الرئاسة بعد لقاء الرئيس محمد مرسى مع القضاة .
واشار المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة لاترى وجها الى الاستعجال فى نظر المشروع فى الوقت الحالى ، وان الدوافع التى تقدم بها النائب طاهر عبد المحسن صحيحة ولكن لا تؤثر على سير الامور على ارض الواقع وان الاشراف القضائى على الانتخابات قائم منذ اقرار دستور 1971 ، وانه لاسبب ولاداعى للاستعجال ، وان الامر الاول والاخير لرأى المجلس ، ولكن بالعودة الى لائحة المجلس لا يجوز ان تعقد جلسة طارئة لعرض المشروع خاصة وان المجلس لن يعقد اليوم وجلسته القادمة يوم 25 مايو الجارى .
وسادت حالة من الهرج والمشادات بين نواب الحرية والعدالة والوسط من جانب ضد نواب حزب النور والمستقلين ونواب التيار المدنى من جهة اخرى بسبب عزم رئيس المجلس على طرح الموضوع للتصويت من اجل عقد جلسة اليوم لمناقشة الموضوع خاصة بعد ان اقترح حزب الوسط ايضا ان يتم مناقشة الموضوع اليوم
وقال النائب اشرب بدر الدين من الحرية والعدالة ان المادة 144 من اللائحة تنص على ان من حق رئيس المجلس او 20 عضوا طلب عقد جلسة طارئة ، وهو ما رد عليه المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية بأن ما ذكره بدر الدين فى لائحة مجلس النواب وليس مجلس الشورى .
وطلب عبد الله بدران ممثل حزب النور من رئيس المجلس ان يقدم اقتراحا جديدا ، وهو ماثار بسببه نواب الاخوان وهاجم النائب اشرف بدر الدين رئيس المجلس وهدده فهمى بحرمانه من حضور الجلسة ، فى حالة مقاطعة بدران ، وانتهى الامر الى اقتراح بدران بان يتم مناقشة الامر بعد انتهاء اعمال مؤتمر العدالة ، وهو مارفضه الاخوان والوسط والبناء والتنمية .
وتحدث د. عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة وقال ان الجميع يبغى المصلحة العامة ، واستقلال سلطات الدولة ، وان الامر الان يجب ان يطرح للتصويت من حيث رفض الاستعجال من عدمه ، وهاجم نواب حزب النور قائلا ان المجلس مستقل بذاته ويمارس التشريع طبقا للدستور ولا يجب الضغط على المجلس من اجل التوازنات السياسية .
وهو ماعترض عليه نواب حزب النور وقالوا ان حديث العريان به اتهام صريح لهم ولرئيس المجلس ولكل المعارضين للمقترح بالموائمة السياسية ، وطرح رئيس المجلس المقترح بالاستعجال للتصويت وتمت الموافقة عليه باغلبية الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية ، وانسحب عدد من نواب التيار المدنى من الجلسة بعد التصويت بالموافقة .
وقال د . أحمد فهمى رئيس المجلس ان القصد من الموافقة هو طرح الموضوع للمناقشة من حيث المبدأ وفى حالة الموافقة عليه سيتم ارساله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته واقراره واستطلاع رأى الهيئات القضائية ، لمناقشته فى جلسة المجلس .