ننشر تفاصيل المناقشات في مجلس الشوري حول تعديلات النواب علي قانون السلطة القضائية

نواب الإخوان والوسط يحاولون اختطاف قانون السلطة القضائية في جلسة عاجلة وبجاتو وحزب النور يرفضان


شهد مجلس الشوري مناقشات صاخبة في جلسته الصباحية الثلاثاء وذلك بعد احتشاد نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان ومعهم نواب حزب الوسط (أغلبهم معينين) للمطالبة بسرعة مناقشة المقترحات المقدمة منهم علي قانون السلطة القضائية. الجلسة بدأت وسط حالة تحفز شديد من نواب الإخوان لمناقشة التعديلات علي قانون السلطة القضائية بأسرع ما يكون.

في البداية تقدم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية وعضو الإخوان بالإعلان عن تقدمه بطلب موقع عليه من 25 نائبا لمناقشة التعديلات التى تقدمت بها ثلاثة أحزاب هي الحرية والعدالة والوسط علي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. و رد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بأنه سيقوم بعرض الطلب وسيستمع لرأى معارض ورأى مؤيد.

وبدأ المجلس بالإستماع لرأى عبد المحسن وهو الرأى المؤيد فقال أن اللجنة التشريعية ناقشت التعديلات علي القانون وانتهت من إعداد تقرير عنه منذ أسبوعين ومع ذلك لم يعرض علي المجلس حتى الآن ولذلك فأنه تقدم ومعه 25 نائبا بطلب استعجال لمناقشة التعديلات.

وقال أن الدستور الجديد نظم العديد من أعمال السلطة القضائية علي خلاف العديد من المواد الموجودة حاليا في قانون السلطة القضائية.

وأضاف "عبد المحسن قائلا" أنه مثلا المادة 173 جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح 3 قضاة يختارهم المجلس الأعلي للقضاء وهذا مخالف لما هو موجود في قانون السلطة القضائية. علاوة علي ذلك قال عبد المحسن أن الدستور ألغي الندب الجزئي للقضاة وجعله ندبا كليا بينما قانون السلطة القضائية مازال يسمح بالندب الجزئي .

وأخيرا قا لعبد المحسن أن الدستور بتنظيمه للإنتخابات جعل الإشراف القضائي واجبا بينما القانون خلا من ذلك. وبناء عليه طالب عبد المحسن من المجلس سرعة مناقشة التعديلات علي قانون السلطة القضائية للحاجة المجتمعية إليه – علي حد قوله.

ثم تحدث نائب معارض هو عبد الله بدران من حزب النور فقال أنه عند مناقشة اللجنة التشريعية للتعديلات المقترحة تقرر ضرورة عرض التعديلات علي السلطة القضائية و هذا لم يحدث وبالتالي لا داعي للعجلة كما أن رئيس الجمهورية بصفته حكما بين السلطات قرر مع المجلس الأعلي للقضاء عقد مؤتمر العدالة للتشاور علي تغيير قانون السلطة القضائية وبالتالي يجب الإنتظار للمواءمة السياسية ومنع الإحتقان السياسي بين السلطات. وأعلن "بدران" رفض حزب النور لأى تعديلات علي قانون السلطة القضائية قبل استطلاع رأى السلطة القضائية.


وتحدث المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية فقال أنه ليس هناك استعجال وليس هناك حاجة لعقد جلسة غدا الأربعاء وحتى إذا رأى المجلس سببا للإستعجال فلا يجوز لائحيا أن تفرد جلسة خاصة لهذا. وقال بجاتو أن كلام عبد المحسن غير دقيق لأن الإشراف القضائي مثلا مقرر في مصر منذ عام 2000 من قبل المحكمة الدستورية بدون استحداث نص في القانون.


وأعلن رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي مناقشته الطلب يوم غدا لأن تقرير الجنة التشريعية عن التعديلات لم يتم إعداده بعد ولم يوزع علي الأعضاء و لابد أن يوزع قبل الجلسة ب 24 ساعة علي الأقل.


وهنا صاح النائب الإخواني أشرف بدر الدين وهدده رئيس المجلس بالطرد.


وقال عصام العريان المتحدث باسم الحرية والعدالة أنه يحذر علي المجلس عم لتوازنات سياسية وطالب بضرورة عرض التعديلات علي جلسة عاجلة. ولكن "فهمي" رفض مرة أخري وقرر عرض مناقشة التعديلات في جلسة المجلس القادمة يوم 25 مايو القادم.


وقال فهمي أن المجلس قرر مناقشة التعديلات المقدمة من ثلاثة أحزاب سياسية علي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يوم السبت 25 مايو القادم وأن هذه سوف تناقش كمقترحات فقط وليس كمشروعات قوانين فإذا وافق المجلس عليها من حيث المبدأ فإنه سوف يتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها مادة مادة.


وأضاف "فهمي" موضحا أنه في نفس الوقت سيتم إرسال المقترحات بتعديلات القانون إلي جميع الهيئات القضائية لإستطلاع رأيها لسبب وجيه هو أنه عندما تقوم اللجنة التشريعية بالشوري بمناقشة هذه التعديلات المقترحة يكون من الهام أن يكون تحت يدها رأى الهيئات القضائية ورأى أصحاب الشأن ولذلك سيرسل مشروع القانون إلي كل الهيئات القضائية لإستطلاع رأيها.