بالفيديو..الشورى يناقش قانون السلطة القضائية بجلسة 25 مايو.. مشادات بين نواب الحرية والعدالة والنور بسبب طلب استعجال المناقشة.. وبجاتو: لا وجه للاستعجال.. وبدران: يجب انتظار مؤتمر العدالة

وافق مجلس الشورى على مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بوصفها لجنة مقترحات وشكاوى بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، وحدد جلسة 25 مايو للمناقشة "السبت بعد القادم"، وذلك بناء على طلب الاستعجال الذى تقدم به طاهر عبد المحسن وكيل التشريعية ومعه 25 نائبا.
ورفض المجلس مطالبات نواب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، بمناقشة التقرير فى جلسة الغد، وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إن تقرير اللجنة لم يوزع على الأعضاء وإن اللائحة تقضى بتوزيعه قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة، وأيد الرأى المستشار حاتم بجاتو، مؤكدا أنه لا توجد جلسة غدا فى جدول أعمال المجلس، وأنه لا وجه للاستعجال، وقال الدكتور فهمى إن الذى وافق المجلس على مناقشته هو اقترح بمشروع قانون، وإذا انتهت اللجنة التشريعية وأصبح مشروعا فسوف يتم إرساله إلى جميع الهيئات القضائية لاستطلاع الرأى حوله.
وكانت الجلسة قد شهدت مشادات وتبادلا للاتهامات بين نواب الحرية والعدالة والنور، بسبب موقفهم من الموافقة على مناقشة طلب الاستعجال، حيث رفض النور طلب الاستعجال، وطالب النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بتأجيل المناقشة كنوع من المواءمة السياسية ومراعاة للاحتقان السياسى للبلد، فيما طالب نواب الحرية والعدالة والوسط بسرعة مناقشة القانون تطبيقا للدستور الذى يوجب التعديل فى قانون السلطة القضائية، واشتعلت الجلسة بين المؤيدين والمعارضين، وزادت حدتها بعد حديث الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمالنية للحرية والعدالة بألا يجب الحجر على رأى النواب بسبب الموازنات السياسية، فيما رفضت الحكومة على لسان الوزير حاتم بجاتو إدراج مناقشة التقرير فى جلسة الغد مؤكدا أنه لا وجه للاستعجال.
وبدأ المجلس فى مناقشة طلب الاستعجال وأعطى الكلمة لمؤيد ومعارض، حيث أكد النائب طاهر عبد المحسن أن الدستور يوجب سرعة مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بوصفها لجنة مقترحات وافقت على ثلاث مقترحات بقوانين بشأن تعديل قانون السلطة التشريعية وأودعت التقرير بمكتب المجلس منذ عشرة أيام ولم يدرج بجدول أعمال المجلس، وأشار إلى أن المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس تمنح مكتب المجلس وضع جدول أعمال جلساته، لكن هذه المادة ليست سلطة تحكمية، حيث إن المادة 6 عندما تحدثت عن أن رئيس المجلس له السلطة فى التحدث عن المجلس إلا أنه قيدها بإرادة أعضائه، وطالب بضرورة إدراجه فى جلسة المجلس غدا ولذلك فإن الدستور الجديد نظم السلطة القضائية بوضع مغاير لما نص عليه دستور 71، فمثلا المادة 173 جعلت تعيين النائب العام بقرار من الرئيس بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء، وأشار إلى أن الدستور الجديد نص على الإشراف القضائى على الانتخابات، فى حين أن قانون السلطة القضائية لم ينص على ذلك.
فيما قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن النور يرى تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون "السلطة القضائية"، بسبب المواءمة الظرفية ويدفع بالاستقرار بين المؤسسات وعدم تداخل صلاحيات ومؤسسات الدولة، قائلاً "المؤسسة القضائية ذات استقلالية ونرجو أن يعطى لها الفرصة كاملة لإعداد المشروع الذى تراه مناسبا".
وأشار بدران، إلى أن "الاحتقان السياسى لا يصب فى مصلحة الشعب".
وذكر بدران، أن نص المادة 169 من الدستور المصرى، والتى تفيد بأن يأخذ رأى الجهات القضائية فى مشاريع القوانين المنظمة لشئونها وهنا علق الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس قائلاً: "المجلس مسئول عن إرساله للهيئات القضائية متى يصبح مشروعا للقانون أى عندما يوافق المجلس من حيث المبدأ على رأى المقترحات والشكاوى".
وقال المستشار حاتم بجاتو إنه لا وجه للاستعجال فى مناقشة المشروع، وأضاف أن الإشراف القضائى مقرر بمقتضى حكم الدستورية العليا، وأن الانتخابات فى عام 200 أجريت بإشراف قضائى كامل دون وجود نص فى قانون السلطة القضائية، وأضاف أنه لا توجد جلسة غدا فى جدول أعمال المجلس، وأنه لا يجب عقد جلسة طارئة لذلك، وفى حالة الإصرار على مناقشته فينظر فى جدول جلسات الأسبوع القادم، فيما اقترح الدكتور محمد الصغير نائب البناء والتنمية أن تتم مناقشة التقرير فى الجلسة التالية اليوم إلا أن الدكتور أحمد فهمى قال إن هذا اقتراح مستبعد لأن تقرير اللجنة التشريعية بشأن المقترحات لم يوزع على الأعضاء.
وقال الدكتور أحمد فهمى إن الجدول العادى لبيس به جلسة غدا، وعارض النواب هذا الأمر، ومنهم النائب أشرف بدر الدين وطاهر عبد المحسن.
وتابع فهمى أن التقرير يجب أن يوزع على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بأربع وعشرين جلسة.
وقال الدكتور طارق الملط نائب الوسط يجب عمل جلسة طارئة غدا لمناقشة القانون.
وقال النائب أشرف بدر الدين إن المادة 144 من اللائحة تنص على أن المجلس من حقه عقد جلسة طارئة لمناقشة شأن من شئونه، وطالب فهمى بأن يؤخذ رأى المجلس والقرار يكون للمجلس.
وعقب المستشار حاتم بجاتو قائلا هذا النص خاص بشأن من شئون المجلس والنص الخاص بمناقشة القوانين موجود فى لائحة مجلس الشعب وصفق نواب النور لبجاتو على رأيه وسط اعتراضات نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وهدد فهمى برفع الجلسة إذا استمر هذا الهرج.
وشهدت الجلسة أزمة شديدة عندما سمح النائب عبد الله بدران بالحديث رغم عدم إعطائه الكلمة للدكتور عصام العريان وهو ما دعا النائب أشرف بدر الدين إلى الاعتراض والوقوف رافضا التأجيل واقترح بدران أن يتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد مؤتمر العدالة.
وقال الدكتور عصام العريان إننا جميعا نبتغى المصلحة العامة، وهناك طلب موقع من النواب باستعجال المناقشة وطالب بالتصويت على طلب الاستعجال بالموافقة أو الرفض، ولكن لا يجب أن يحجر على النواب لأى توازنات سياسية، وهنا اشتعل الجانب الآخر من حزب النور، حيث قام عبد الله بدران ومعه نواب رافضين حديث العريان وتلميحاته، وقال النائب صلاح عبد المعبود إن ما قاله العريان مرفوض بشأن اتهامه بالمواءمة السياسية للقوى السياسية وقال بدران إننا نرفض اتهام العريان بالقوى السياسية بالمواءمات.
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا