جدل بجلسة الشورى حول ضرورة سرعة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، جدلا واسعا وانفعالات من عدد من النواب بسبب طلب عدد من النواب بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية.
وكان النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، قد تقدم بطلب استعجال خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، بسرعة عرض تعديلات قانون السلطة القضائية على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الرأى عليه.
وقال عبد المحسن إنه منذ أسبوعين، انتهت لجنة الاقترحات من إعداد تقريرها حول 3 مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنها لم تدرج حتى الآن على جدول الجلسة.
وطالب عبد المحسن سرعة مناقشة تلك الاقتراحات بما يتلائم مع الدستور الجديد الذى عدل فى كثير من مواد قانون السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بتعين النائب العام وكذلك الإشراف على الانتخابات.
ومن جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية، أنه لا وجه للاستعجال فى سرعة مناقشة المقترحات وتخصيص جلسة عاجلة له غدا الأربعاء، مشيرا إلى ترك الموضوع للأمور الطبيعية ويدرج المشروعات للمناقشة فى الجدول العادى للجلسات.
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم قد شهدت جدلا واسعا بين النواب حول سرعة مناقشة التعديلات المقترحة وتخصيص جلسة طارئه غدا الأربعاء لمناقشة هذه التعديلات وكان عدد من نواب المجلس قد طالبوا بتخصيص جلسة عاجلة لمناقشة التعديلات سواء بتخصيص جلسة طارئه غدا أو مناقشته خلال الجلسة المسائية للمجلس اليوم وهو ما رفضه الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على أساس أن تقرير لجنة الاقتراحات حول المقترحات الثلاث لتعديل قانون السلطة القضائية لم يوزع على أعضاء المجلس فى حين تنص لائحة المجلس على ضرورة توزيع التقرير على النواب قبل مناقشته خلال الجلسة العامة ب24 ساعة على الأقل من مناقشته.
وأمام حالة الجدل تلك هدد فهمى برفع الجلسة مالم يهدأ النواب من ثورتهم ومن جانبه رفض الدكتور عصام العريان، فرض رأى على المجلس تحقيقا لموائمة سياسية معينة طالبا بعرض الموضوع الجلسة العامة لأخذ رأى النواب حوله.