مشروع قانون موحد لسلامة الغذاء

أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن وزارة الصناعة والتجارة قررت إنشاء جهاز سلامة الغذاء ووضع آلية خاصة للمهام التي يقوم بها من خلال مشروع قانون موحد للغذاء
علي أن يتولي الجهاز جميع عمليات الرقابة علي الغذاء في كل المراحل من تنظيم تداوله وانتاجه ونقله وتخزينه وعملية عرضه باعتباره الجهة الوحيدة المنوطة بعملية الرقابة‏,‏ وهو الأمر الذي يقضي علي تعدد الجهات الرقابية الموجودة في الوقت الحالي والتي لا تقوم بدورها الفعال في عملية الرقابة‏,‏ فضلا عن التخلص من التشريعات البالية الموجودة منذ فترة طويلة والقوانين المتضاربة والتي تصل لحوالي‏2063‏ تشريع غذائي‏,‏ جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة‏.‏
وقال في الاجتماع الذي عقدته شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة إن قطاع تجار التجزئة يسهل رفع قدرة أداء العاملين به لعدم وجود أغذية غير معبأة لديهم كالجزارين وبائعي الخبز‏,‏ مشيرا إلي وجود حوالي‏80%‏ من الأغذية تندرج تحت مسمي بيرالسلم فلا تخضع لرقابة ولا توجد معلومات منظمة عنها فهذه المشكلة تعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر علي سلامة الغذاء في مصر‏,‏ موضحا أن الأساليب المتبعة حاليا لابد أن تتغير لضمان صحة المواطنين‏,‏ فيجب أن تراعي التشريعات الفرق بين مفهومي النظافة والتعقيم وتوضيحهما للمستهلك والتجار حتي لا يكون الغذاء مصدرا للأمراض كما يجب أن يطالب المستهلك بحقه في هذا الموضوع‏,‏ فمثلا لا يقوم الجزار بالذبح خارج المجزر أمام المحل الخاص به وبعد ذلك يشتري المواطن منه اللحمة‏,‏ بالاضافة لذلك يجب أن يتبع المنتج الطريقة الصحيحة في انتاج السلعة لضمان سلامتها لأن المنتج يعتبر منتجا لسلعة واحدة ومستهلكا لأكثر من‏1500‏ سلعة أخري‏,‏ فعندما يتبع كل منتج الطرق السليمة سيعود بالنفع علي المجتمع كله‏.‏
وأضاف أن هناك أخطاء يقع فيها المراقبون حاليا سواء بحسن أو سوء نية‏,‏ وتؤدي لعدم سلامة الغذاء فلابد أن يتدرب المراقبون علي كيفية التأكد من اتباع الأساليب السليمة في هذه المنتجات‏,‏ وسيتم ذلك من خلال وضع قائمة للضبط مدرجة بها المواصفات والشروط المطلوبة لكل سلعة لضمان جودتها فمثلا إذا كان هناك محل لبيع المواد الغذائية يريد بيع لحوم فلابد أن تتوافر لديه ثلاجة لحفظ هذ اللحوم ووجود ترمومتر يستطيع المستهلك من خلاله التأكد أن درجة حرارة هذه اللحوم هي‏4‏ درجات مئوية وهي الدرجة المطلوبة لسلامة اللحوم‏,‏ موضحا أنه هناك مواصفات خاصة بالعاملين في مجال الأغذية من حيث التدريب علي التعاملات مع نوعية الأغذية الموجودة بطريقة لا تنقل الجراثيم‏,‏ فالمشكلة لا تكمن في الشهادة الصحية المستخرجة من وزارة الصحة والتي تشترط أن يكون خاليا من جميع الأمراض ولكن المشكلة تكمن في كيفية حصول المستهلك علي سلعة ذات مذاق جيد ولا تسبب ضررا لصحته فطريقة تعامل العامل في المحل مع السلع وأسلوب تداولها ليس نوعا من أنواع الرفاهية ولكنها الطريقة التي يجب التعامل بها للمحافظة علي صحة المواطنين والأجيال القادمة‏.‏
وأشار إلي عدم اقتصار القانون الموحد للغذاء في الدول المتقدمة فقط‏,‏ إنما هناك دول أخري ليست كمصر اتبعت هذا النظام واستفادت من تطبيقه كالأردن والسعودية والإمارات‏,‏ موضحا أنه سيتم عرض المسودة الأولي لمشروع القانون علي الجهات المعنية من متخصصين وأصحاب المصالح من تجار وصناع بحيث يعلم به المعنون بالأمر مع امكانية التعليق علي نصوصه بشكل علمي‏,‏ مشيرا إلي عدم امكانية اصدار قانون بدون مشاركة أصحاب الشأن حتي يكون ذا فعالية وسيتم وضع خطة للعاملين بالمحال لتوفيق أوضاعهم حسب المواصفات الجديدة مع منع التجار الجدد من فتح المحال بدون استيفاء شروط سلامة الغذاء‏,‏ موضحا أن تكلفة عدم تطبيق أساليب النظافة في قطاع الغذاء حوالي‏100‏ مليار جنيه‏,‏ فلابد أن يتم تقدير حجم المخاطر واحتمالاتها وتحليلها لكي تكون جميع المعلومات واضحة أمام التاجر والمراقب‏,‏ فيجب معرفة خطورة الممارسات التي يراها معظمنا طبيعية ويقوم بها بدون تقدير مخاطرها‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية أن تعدد الجهات الرقابية من أهم المشكلات التي تواجه القطاع خاصة أن أغلبية هذه الجهات لا تقوم بالتنسيق مع بعضها وتتداخل اختصاصتها مما ينتج عنه توجه هذه الجهات لنفس التاجر علي نفس الموضوع في يوم واحد‏,‏ فلابد من وجود جهة واحدة تقوم بالعمل الرقابي الخاص بالأغذية للتسهيل علي التاجر ومواجهة عدم الوعي الرقابي سواء كان ذلك بحسن نية أو بغرض آخر‏.‏