انتهت لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء والتى تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة من إعداد مسودة القانون فى صورته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء قبل إقراره فى البرلمان خلال الدورة المقبلة. وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مممثل الوزارة فى اللجنة، إن مشروع القانون يقضى بتبعية جهاز سلامة الغذاء لرئيس الوزراء الذى يترأس مجلس أمنائه ويضم فى عضويته وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والصحة والتضامن والبيئة والسياحة. وأضاف نصار فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز سيكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة متخصص من ذوى الخبرة باختصاصات الجهاز وأعماله وليس برئاسة وزير، ويضم المجلس فى عضويته أيضا ممثلين للوزارات والهيئات المعنية بالإضافة إلى اثنين من ذوى الخبرة بالإضافة أيضا إلى مدير تنفيذى للجهاز يصدر قرار بتعيينه من رئيس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة سلامة الغذاء. وأوضح نصار أنه بالنسبة للغذاء المنتج محليا فإن مسؤولية واختصاصات جهاز سلامة الغذاء تغطى جميع مراحل تداوله بدءاً من تسويقه بينما تقع مسؤولية سلامته أثناء مراحل الإنتاج (التقاوى–الرى–الأسمدة–المبيدات) على عاتق وزارة الزراعة بالإضافة إلى مراحل الإنتاج الداجنى والسمكى والحيوانى. من جانبه، أكد الدكتور حسين منصور، مدير مشروع إنشاء جهاز سلامة الغذاء، فى تصريحات صحفية أن إنشاء الجهاز لا يعنى نقل معامل التحاليل من الوزارات المعنية إلى الجهاز، وقال: «لكن سيستعين بمعامل التحاليل المعتمدة فى إجراء التحليلات التى يتطلبها الجهاز». مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون موحد للغذاء، وأوضح أن الجهاز يستهدف توحيد مسؤولية الرقابة على الغذاء، وما يخصها من وضع اللوائح والقوانين والاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الغذاء الآمن وتعزيز القدرة على التصدى للكوارث الغذائية. وأشار منصور إلى أن التقارير الرسمية توضح «تزايد معدلات الغش فى الأسواق»، موضحاً أن عدد المخالفات الغذائية بلغ 500 ألف قضية سنوياً، وعدد المصانع المسجلة رسمياً حوالى 3000 مصنع تنتج 20% من الإنتاج الغذائى و80% تنتجها المصانع العشوائية، أو ما يطلق عليها مصانع بئر السلم والتى سيقضى عليها الجهاز بعد مباشرته مهامه رسميا، مشيرا إلى أن فلسفة الرقابة الجديدة لن تعتمد على فحص المنتج النهائى بقدر اعتمادها على ظروف الإنتاج والتداول. ولفت إلى أن الحلول اللازمة لمشكلة سلامة الغذاء تحتاج إلى توحيد جهات عينات الفحص للغذاء سواء معامل وزارة الزراعة أو الصحة أو التجارة فى ظل تباين قدرات المعامل من معتمدة وعالية الكفاءة إلى معامل تفتقر إلى التجانس فى أعمالها مما سيقضى على تضارب نتائجها الحالية. وقال إن الجهاز سيعتمد على المفتشين المدربين والمؤهلين للقيام بأعمال الرقابة بكفاءة وفقا لخطط موضوعة تضمن نزاهة الرقابة وكفاءتها، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لتطوير المجازر شارك فيها جميع علماء الرقابة على اللحوم من كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية. وأكد عدم توافر قاعدة كاملة وموثوق بها عن سلامة الغذاء فى مصر، مما أدى إلى صعوبة تحديد معدل انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء.
