85٪من معامل الحكومة لا تصلح للرقابة علي الغذاء وفوضي التشريعات أطلقت الثعابين

فجر الدكتور حسين منصور المكلف برئاسة جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشاؤه مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن 85٪ من معامل الأجهزة الرقابية المشرفة علي الغذاء وتحليل المياه والموزعة علي وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة غير صالحة لأداء هذا الدور مشيرا إلي أن 14 معملاً فقط من أصل 99 معملاً تعمل في قطاع الغذاء حاصلة علي الاعتماد الدولي وتصلح فقط لإجراء اختبارات محددة علي السلع والتي تصل لنحو 400 اختبار.
قال منصور في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن هناك ترسانة من التشريعات التي تراقب الغذاء تصل إلي 2500 قانون بعضها مر عليه أكثر من قرن مثل قانون إنشاء المجازر الصادر في عام 1897 لافتا إلي أن هذا الوضع خلق حالة من الفوضي نتج عنها مافيا للاتجار والتربح من الغذاء الفاسد واصفا تلك المافيا بالثعابين التي خرجت من جحورها مستغلة ذلك الفراغ وعدم وجود تشريع موحد للرقابة علي الغذاء.
حمل رئيس جهاز سلامة الغذاء وزارة الصحة تعطيل مشروع قانون سلامة الغذاء بزعمها أن سلامة الغذاء حق دستوري لها، وأكد منصور أن ذلك الكلام مردود عليه أن الدستور أكبر من أن ينصع اختصاصات وزارة.
أضاف أن وزارة الصحة لديها نحو 25 مشكلة بعضها متعلق بحالة المستشفيات والتأمين الصحي والأدوية الفاسدة وأن الغذاء يأتي في آخر تلك المشكلات مع أنه يفترض أن يأتي في مقدمة تلك المشكلات وبين منصور أن أولويات الشعوب المتحضرة للحفاظ علي سلامة وصحة مواطنيها تتمثل في ثلاث أولويات تشمل سلامة المياه والغذاء والتعليم.
قال منصور إن وزارة التجارة والصناعة هي الأجدر علي إدارة ملف الغذاء باعتبارها تمتلك أقدم وأعرق 5 أجهزة رقابية تشمل الرقابة علي الصادرات والواردات والرقابة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة والتوحيد القياسي والتجارة الداخلية، وفيما يتعلق بتضارب نتائج تحليلات الأجهزة الرقابية خاصة قضية المياه المعبأة التي اتهمت فيها 6 شركات بعدم صلاحيتها ثم برأتها نفس الأجهزة قال رئيس جهاز سلامة الغذاء هل تحليلات تلك الأجهزة سليمة من الأساس؟!، أوضح منصور أن الغذاء الملوث تسبب في انتشار العديد من الأمراض منها الأورام السرطانية وفيروس C والهيستريا والسلامونيلا مشددا علي أن إصدار قانون موحد لسلامة الغذاء هو الحل وقال منصور إن المهام التي يمارسها حاليا في إدارة ملف الغذاء تتعلق بوضع هيكل لجهاز سلامة الغذاء وحصر التشريعات الغذائية والاطلاع علي تجارب العالم في هذا المجال خاصة التجربة الدنماركية متمنيا أن يحال قانون سلامة الغذاء لمجلس الوزراء حتي يري النور ليبدأ الجهاز في ممارسة مهامه.