في انتظار الجهاز الجديد!

قانون موحد لسلامة الغذاء بدلا من 2000 تشريع بعضها مراسيم ملكية!

منذ عامين تقريبا ونحن نسمع عن جهاز سلامة الغذاء دون ان نراه في حيز التنفيذ رغم وجود هيكله الاداري برئاسة د. حسين منصور ومجلس امناء ممثلين لعدة وزراء ورغم توجيهات الرئيس مبارك بسرعة خروج الجهاز للنور في شهر مارس الماضي ورغم انتظار المستهلكين المساكين من ضحايا فوضي سوق الغذاء العشوائي الذي تشرف عليه 17 جهة رقابية تتعارض اختصاصاتها وتتهرب كل منها من المسئولين وتلقيتها علي الجهة الأخري وسط غابة من التشريعات تزيد علي 2000 تشريع بعضها يعود لعصر المراسيم الملكية لهذا يتم اعداد قانون موحد لسلامة الغذاء وتوحيد الجهات الرقابية تحت رئاسة جهاز سلامة الغذاء حتي تعود الثقة للمستهلك في الغذاء الذي يتناوله محليا كان ام مستوردا!
اصبح انشاء جهاز سلامة الغذاء مطلبا شعبيا هاما بعد ان اهتزت ثقة الناس في الغذاء ما بين خضراوات وفاكهة رويت بمياه الصرف الصحي او اسماك نافقة او دجاج تغذي علي الهرمونات أو لحوم مذبوحة في مذابح قذرة أو طعام الشوارع الخارج عن أي قواعد للنظافة او حتي رغيف الخبز المصنوع من الدقيق الروسي الفاسد او كوب المياه الذي ساءت سمعته سواء لاقتراب المواسير من مواسير المجاري أو لتلوث مياه الطلمبات الحبشية كل هذا التلوث الغذائي الذي يحيط بنا جعلنا نشعر بالخوف والجزع علي صحتنا وصحة أولادنا ونطالب الحكومة بحمايتنا من الامراض لهذا أصبح انشاء جهاز لسلامة الغذاء مطلبا شعبيا ربما يعيد الطمأنينة والثقة المفقودة بيننا وبين الطعام والشراب بكل أنواعه!
د. حسين منصور رئيس وحدة انشاء جهاز سلامة الغذاء والعميد السابق لزراعة عين شمس الذي انتظرناه طويلا سألته لماذا تأخر تشكيل الجهاز الذي نسمع عنه منذ حوالي عامين؟
يجيب: ان قرار صدور الجهاز موجود بمجلس الوزراء منذ نوفمبر 2008 ويتبع وزارة التجاره وقد أصدر الرئيس مبارك توجيهاته في اول مارس الماضي بسرعة انشاء الجهاز استجابة لنبض الشارع وكرد فعل للعديد من الكوارث الغذائية التي لحقت بالناس لعدم وجود هيئة واحدة تتولي مسئولية الاشراف علي جميع الادارات التي تراقب الغذاء في أماكن البيع او الانتاج التي تتبع عدة وزارات مثل وزارات الصحة والتضامن والزراعة والتجارة والاسكان وتتضارب وتتداخل بعض الاختصاصات وفي النهاية يكون المواطن هو الضحية ويتفرق دمه بين القبائل عندما تلقي كل جهة بالمسئولية علي الجهة الاخري او تتنازع الاختصاصات فيما بينها!
الامن الغذائي
وهل لهذا الجهاز مثيل في دول أخري ولماذا تأخرنا في الاهتمام بسلامة الغذاء؟
بالطبع تهتم دول العالم المتقدم والنامي أيضا بالرقابة علي سلامة الغذاء وخلوه من الملوثات والميكروبات حفاظا علي صحة مواطنيها فتنشئ أجهزة رقابية لها صلاحيات الرقابة علي الغذاء بجميع أنواعه ولكننا في مصر نركز علي مفهوم الامن الغذائي وتوفيره لكل الناس من حيث الكم دون ان نشغل انفسنا بالكيف لهذا نفتقد لمفهوم سلامة الظروف والملابسات التي تؤثر علي نوعية الغذاء لمنع تلوثه ومنع الامراض المنقولة عن طريق الغذاء وهذا المفهوم جديد علينا في مصر فهناك فرق بين الحفاظ علي الثروة النباتية او الحيوانية لتوفير الغذاء وبين ضمان سلامة نوعية اللحوم والخضر والفاكهة لهذا فإن مهمة جهاز سلامة الغذاء هي ضمان نوعية الغذاء لا كميته.
وهل توجد حاليا بيانات رسمية معتمدة عن حالة الغذاء في مصر؟
للأسف لا توجد اي بيانات عن سلامة الغذاء فنحن لا نعرف مثلا: الاغذية عالية المخاطر وتوزيعها في المحافظات والنقطة التي يحدث فيها التلوث في سلسلة الغذاء ولا توجد لدينا سياسة للاستدعاء والتتبع والسحب وقد فشلنا في ادارة الازمات الغذائية المختلفة مثل أزمة انفلونزا الطيور وغيرها من الازمات الغذائية.
2000 تشريع!
هناك تضارب في التشريعات التي تنظم الرقابة علي الغذاء ماذا اقترحتم من خلال دراسة هذه التشريعات ؟
يؤكد د. حسين منصور: ان التشريعات ضلع هام من اضلاع سلاحة الغذاء وقد قمت بحصر 2000 تشريع بعضها متضارب او متعارض وبعضها يحتوي علي تفاصيل لا لزوم لها وبعض هذه التشريعات قديم ومنها مثلاً: 15 من المراسيم الملكية التي مازالت مطبقة للآن رغم انها غير صالحة للتطبيق نهائيا فمثلا في الفترة من سنه 1893: سنة 1922 صدر 16 تشريعا ومن سنة 1932: سنة 1951 صدر 154 تشريعا ومن سنة 2591 الي 0891 966 تشريعا ومن سنة 1981 الي سنة 2009 1234 تشريعا فيكون الاجمالي 2063 تشريعا معظمها يحتاج للالغاء او التعديل.
17 جهة رقابية
تتعدد الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء في مصر وهل تشكل نقطة ضعف في نظام الرقابة علي سلامة الأغذية؟
يجيب د. حسين منصور: هناك 17 جهة رقابية معنية بسلامة الغذاء وتتبع وزارات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والداخلية والاسكان والبيئة وغيرها من الوزارات المعنية دون وجود آليات للتنسيق الفعال بينها وتحديد اختصاصات محددة لكل منها مما أدي الي اعتماد بعض الجهات الرقابية علي الجهات الاخري في بعض الأحيان فعندما حدثت بعض حالات التسمم الغذائي نتيجة تناول البطيخ الملوث ببقايا المبيدات اعتمدت وزارة الصحة علي وزارة الزراعة في الاشراف علي الانتاج المبدئي بينما تم طرح البطيخ للبيع في السوق قبل تحلل المبيدات وهي مسئولية وزارة الصحة.
وبالرغم من كثرة الجهات الرقابية وتعددها فإن هذا لم يمنع وصول غذاء آمن لكل فرد بدليل ان الصحف العالمية والمحلية تنشر انباء مزعجة عن مستوي سلامة الغذاء في مصر بدليل دخول أمراض مثل انفلونزا الطيور وحمي الوادي المتصدع وتكرار حوادث التسمم الغذائي لبسكويت المدارس بالرغم من تعدد الجهات الرقابية المشرفة علي المصانع التي تورد وجبات المدارس وكذلك اصابة السائحين بالامراض المنقولة بالغذاء مما أدي لتحذير الدوله للسائحين من الأغذية المصرية مما يمثل خسارة ضخمة للاقتصاد المصري مع عدم الالتزام بالشفافية لان القوانين والقرارات المنظمة للرقابة علي الاغذية غير متاحة للعامة أو لاصحاب المنشآت الغذائية مما يعرضهم لعدم معرفة الاشتراطات القانونية التي يوصي بها المفتشون حيث لا يوجد ما يلزمهم بارسال نسخة من تقريرهم للمنشأة الغذائية حتي توفق اوضاعها ولا يوجد نظام معلن عن كيفية التقدم بالشكوي او التظلم من قرارات مفتشي الاغذية ولا توجد خطة معلنة وواضحة لجهاز الرقابة علي الأغذية ولا يوجد نظام لمراقبة الجودة في الادارة.
توحيد الجهات الرقابية
هذا الكم الضخم من القوانين والجهات الرقابية كيف يمكن توحيدها تحت لواء جهة واحدة؟
بالنسبة للقوانين قمنا بتجميعها ودراستها بهدف تنقيتها واستبعاد المتضارب منها ويقوم فريق من المتخصصين باعداد قانون سلامة الغذاء الموحد وسيتم نقل اي جهة لها علاقة بالغذاء والاجهزة الرقابية من الوزارات لتصبح تابعة للجهاز بموظفيها الذين سيخضون لبرامج تدريبية لرفع مستواهم وفقا للتخصصاتهم كما ستقام فروع للجهاز بالمحافظات وهذه أولي الخطوات المنتظر أن يقوم بها مجلس الامناء المكون من اعضاء من وزارات الصناعة والتجارة، والصحة، والتضامن، والسياحة حتي نضمن الرقابة لضمان سلامة الغذاء من مرحلة الحصاد حتي وصوله لمائدة الاسرة وكذلك مراحل ما قبل الزراعة ورصد حالات الصحة وسلامة الفرد بعد تناوله الغذاء.
مشكلة المعامل المعتمدة
الحكم علي مدي سلامة الغذاء وخلوه من الميكروبات يعتمد علي تحليل العينات في المعامل التابعة لجهات الرقابة والتي يتفاوت مستواها مما يضعف الثقة في نتائجها كيف سيتم تطوير المعامل ولمن ستكون تبعيتها؟
يجيب د. حسين منصور: ان الوحدة المسئولة عن انشاء الجهاز قامت ايضا بدراسة عن امكانيات 100 معمل تحاليل تقوم بفحص عينات الغذاء واكتشفنا ان طريقة أخذ العينات خاطئة وطريقة نقلها خاطئة كما تحلل معظم العينات في معامل غير معتمدة دوليا فتخرج بنتائج مشكوك في صحتها وسوف يعتمد الجهاز علي المعامل الموجودة المعتمدة بمصر ولن تكون له معامل مستقلة فمن بين 100 معمل وجدنا 14 معملا فقط معتمدا من جهة اعتماد دولية ولدينا اخيرا جهة اعتماد في مصر اسمها (ايجاك) علي سبيل المثال هناك معمل واحد معتمد من 26 معملا بوزارة الصحة و5 معامل بوزارة الزراعة و5 معامل بوزارة التجارة ومعملان تابعان للقطاع الخاص ومعمل واحد بالجامعات والمفروض ان هذه المعامل تغطي جميع احتمالات التلوث بدرجة الدقة القياسية العالمية ولكن للأسف يتم اختيار العينات تبعا لتبعية المعمل وليس وفقا لكفاءته وامكانياته بينما المفروض ان يختار المعمل المعتمد دوليا!
الرقابة علي التداول العشوائي للغذاء في مصر بما فيها محلات الاطعمة الشعبية وأطعمة الشوارع كيف يمكن احكام الرقابة علي كل هذه العشوائيات الضارة بصحة المواطن؟
يجيب: لابد من التأكد من ان جميع متداولي الغذاء يعلمون الحدود الدنيا لسلامة الغذاء واعادة النظر في شروط الشهادة الصحية المفروض ان يحصل عليها العمال بالمنشآت الغذائية التي تشترط خلوهم من مرض (الدفتريا) التي لم تعد موجودة في مصر بينما تغفل فيروس A وباقي الفيروسات الكبدية الاكثر خطورة علي الغذاء اما اطعمة المحلات فليس مطلوبا اجادة صنع الطعام وانما مراعاة مواصفات السلامة فيه ولدينا أدلة وبرامج علمية ارشادية لمن يقرأ ويكتب من هؤلاء العمال اما الأميون فسوف نعتمد علي الندوات ونستعين بالرسوم والأفلام لتوعيتهم فالعلم ليس مقصورا علي توصيل المعلومة ولكن أيضا لابد من وجود آلية للتنفيذ!
المتعاونون
ما هي أكثر الجهات تعاونا معكم وما الجهات البعيدة عن التعاون؟
الحمد لله نجد التعاون والتفهم من معظم الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة التجارة والصناعة التي يتبعها الجهاز ووزارة الاسكان أيضا للأسف لا نجد التعاون الكافي من وزارة الصحة التي يتبعها 5 الاف مفتش صحي ليس بينهم طبيب واحد وهي الوزارة المسئولة فعليا عن صحة المواطن لكنها أيضا المسئولة عن سوء الوضع الحالي لان دورها هام في الرقابة علي الاغذية المصنعة محليا او المستوردة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية وتضم ادارة لمراقبة الاغذية تتولي التفتيش علي المنشآت الغذائية بصفة دورية او مفاجئة وسحب عينات للتحليل واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الاغذية ومراجعة مدي توافر الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية كما تضم وزارة الصحة الادارة العامة للمعامل المركزية التي تراقب سلامة الغذاء وتتولي فحص المواد الغذائية المطروحة بالسوق المحلي سواء المستوردة او محلية الصنع وفحص متداولي الأغذية للتأكد من خلوهم من الامراض المنقولة عن طريق الغذاء وفحص المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع الغذائي وفحص مياه الشرب سواء المعالجة او الجوفية او المعبأة هذه المهام الضرورية لسلامة الغذاء لا تطبق بشكل سليم والنتيجة فوضي سوق الغذاء التي نراها في كل مكان .