معامل التحاليل الطبية تتخفي عن عيون الرقابة

وكانت لجنة الصحة بالمجلس قد عقدت لمناقشة هذه المشكلة وطالب الاعضاء بتشديد الرقابة علي هذه المعامل الخاصة وغير المطابقة، كما طالبت اللجنة بضرورة وجود طبيب تحاليل في هذه المعامل وقال د. عبدالحليم أحمد رئيس لجنة الصحة بضرورة وجود طبيب متخصص في التحاليل بهذه المعامل مع تشديد الرقابة من قبل مديرية الشئون الصحية.
من جانبه انتقد د. حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، العشوائية التي تتم في طريقة ذبح الحبوانات بالمجازر.. مشددا علي أن إنشاء المجازر في مصر يحتاج إلي تشريع وفلسفة جديدة في ظل هذه العشوائية الكبيرة.
كما حذر من الاثر السلبي لذلك.. مشيراً إلي أن أستراليا منعت إرسال حيوانات حية إلي مصر، بسبب اعتراضها علي طريقة الذبح التي تتم.. لافتا إلي أنه يجب أن يكون هناك تنظيم وإدارة للمجازر الموجودة وتعليم كيفية الذبح بطريقة سليمة وصحية ووفقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح أن المجازر تتبع وزارة الإسكان.. مشيراً إلي أن الوزارة من الوزارات المهمة في تنظيم هذا التشريع وتنظيم تشريع سلامة الغذاء، لأنه يوجد بها حوالي 90 تشريعا حول هذه القوانين، ولا توجد لدينا معامل معتمدة لاختبار سلامة الأغذية.. لافتًا إلي أن وزارة الصحة يوجد لديها 24 معملا، منها معمل واحد فقط هو المعتمد لعمل الاختبارات.
من ناحية أخري طالب رئيس جهاز سلامة الغذاء بضرورة إسراع الحكومة في إصدار القانون الخاص بحماية الغذاء المصري والذي مازال موجودا في أدراجها، منذ عام ونصف العام، وحتي الآن لم يتم تحويله إلي مجلس الشعب لدراسته والموافقة عليه.. مؤكدا أن جميع الدول العربية والأجنبية حتي الآن، انشأت هذا الجهاز للحفاظ علي صحة المواطنين، وتقديم غذاء آمن خاصة في ظل الأغذية غير السليمة مثل التي نسمع عنها، والأغذية التي تروي بمياه الصرف الصحي.. وأضاف أن الوقت قصير أمامنا خاصة أن الدورة البرلمانية الحالية هي آخر دورة، وإذا انتهت قبل عرض القانون عليها، فان هذا يعني أننا سننتظر لمدة عام آخر.
وأشار منصور إلي أنه تم الانتهاء من 80 % من قانون الغذاء المصري، بعد دراسة القوانين الأوروبية والأمريكية والمصرية، ومبني علي التجارب الناجحة، وان الخلافات وراء عدم خروج الجهاز إلي النور حتي الآن هي رغبة كل جهة من الجهات ال 16 التي تشرف علي الغذاء في مصر السيطرة عليه، حتي إن لجنة مشكلة من وزارة الصحة برئاسة د. إبراهيم بدران دعتني لحضور اجتماع لعرض القانون عليها، وأبدوا رفضهم التام لأن تكون وزارة التجارة والصناعة، هي المشرفة علي القانون، وأن الغرفة الغذائية هي التي تساند هذا الاتجاه.
من جانبه أكد طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة تطالب بالإسراع في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، وأن يتبع جهة سيادية مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وقرر تشكيل لجنة من هيئة مكتب الغرفة لمقابلة رئيس الوزراء، لعرض المشكلة عليه ولسرعة عرض القانون علي مجلس الشعب في دورته الحالية، وعلق د. حسين منصور علي ذلك قائلاً: من الممكن أن يتم إنشاء مجلس أمناء من كل الوزارات المعنية، ويختارون مديرا لمجلس الأمناء وليس رئيسا ويحدد المجلس السياسات العامة ويكون هناك مجلس إدارة يقوم بتنفيذ العمل وإدارته.
فيما توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن سوق الأسمنت سوف تتعرض لأزمة ارتفاع الأسعار ونقص المخزون خلال الفترة القادمة، وذلك لتوقف معظم شركات الأسمنت 6 ساعات يوميا عن العمل بسبب عطل في الكهرباء لديها.
وأضاف الزيني أن وزارة الكهرباء أرسلت لمصانع أسمنت الصعيد بأن هناك إصلاحات في السد العالي، مما يتسبب في قطع الكهرباء لمدة ست ساعات يوميا حتي تنتهي عمليات الإصلاح.
وأشار إلي أن هذا سيتسبب في نقص المعروض في السوق، حيث إن سيارات شحن الأسمنت تتعطل بالمصانع لمدة 3 أيام وأكثر، نظرا لتوقف الطاقة الإنتاجية للمصانع وبالأخص الصعيد منها، وأضاف أن السوق تواجه أزمة أخري وهي توجه معظم الشركات لرفع الأسعار خلال إعلان التسليم وفقا لخطة الشركات لرفع الأسعار.