شنت إدارة الرقابة على المؤسسات العلاجية الغير حكومية بوزارة الصحة والسكان، حملة فى عدد من المحافظات، منها القليوبية والبحيرة والفيوم وبنها على معامل التحاليل بهذه المحافظات ووجدت الكثير من المخلفات على رأسها عدم وجود مدير للمعمل مع غياب للتراخيص الممنوحة، وعدم وجود طبيب بشرى وانتهاء صلاحية الكواشف الصحية. وأوضحت د.نازج مصطفى بإدارة الرقابة على المؤسسات العلاجية الغير حكومية، أن المعامل تخضع لبعض المعاير لكى يصدر لها الترخيص مثل توافر حد أدنى من الأجهزة تواجد مدير مسئول للمعمل، طبيب بشرى وغيرها من المعاير التى ينص عليها قانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة العمل بمعامل التشخيص الطبى. وأشارت نازج أن الإدارة شكلت لجنة مكونة من ثلاث أطباء للمرور والتفتيش على معامل التحاليل الشهر الماضى ففى محافظة القليوبية تم تغطية المحافظة بالكامل ووجد عدد كبير من المعامل المخالفة فعلى سبيل المثال قالت الدكتورة إن منطقة الخصوص بالمحافظة تم إصدار قرار غلق لأحد المعامل لعدم وجود ترخيص من الوزارة وفى نفس المنطقة تم إنذار معمل آخر لعدم حيازته ل"عقد المحرقة" شهادة تداول النافيات، وأضافت أن منطقة الخانكة بنفس المحافظة وجد بها معامل تعمل ليلا فقط فتم إصدار قرار بالغلق نهائيا. وفى محافظة بنها تقول تم إنذار عدد كبير من المعامل بسبب عدم وجود مديرين مسئولين بالمعامل وفى أحد المعامل وجدنا طبيبة كيميائية غير مزاولة للمهنة. وفى منطقة طوخ وأبو المطامير بالبحيرة قامت اللجنة المفتشة بإعدام عدد كبير من "الكواشف المعملية" المنتهية الصلاحية والتى تودى إلى نتائج خاطئة فى التحاليل بالإضافة إلى غلق عدد من المعامل الغير مرخصة. كما أكدت د.نازج مصطفى أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بمنع أى معمل تحاليل بإجراء التحاليل الخاصة بAH1N1 المعروف بالأنفلونزا الخنازير، وذلك حرصا من الوزارة على أن تكون نتيجة التحاليل صحيحة ويكون المريض تحت سيطرة الوزارة. وأشارت د.نازج إلى أن الإدارة مستمرة فى حملتها حتى تنتهى من التفتيش على جميع المحافظات وعن تضارب نتائج التحاليل من معمل لآخر، قالت إن يرجع ذلك نتيجة أن مهنة التحاليل بها دخلاء ففى بعض المعامل يقوم الفنيون أو العمال بعمل التحاليل للمرضى، وكميائيون وغيرهم، بالإضافة إلى أن هناك بعض المعامل لا تمتلك الحد الأدنى من الأجهزة وتستخدم كواشف طبية منتهية الصلاحية مما يودى إلى نتائج خاطئة.
