رفض الرسالة المستوردة بالكامل إذا ثبت تلوث جزء منها

انتهى إعداد المسودة الأولى من مشروع قانون الغذاء الموحد تمهيدا لعرضه على المجتمع المدنى والمستفيدين والعاملين بقطاع الأغذية لإبداء الرأى فيه قبل مناقشته فى مجلس الوزراء، حيث يضم القانون نحو 23 مادة تمت صياغتها فى 13 ورقة، وجاء كمحاولة لعلاج القصور والتشوهات فى القوانين السابقة الخاصة بالغذاء فى مصر.
ويهدف القانون بحسب الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع إنشاء جهاز سلامة الغذاء إلى فضح ممارسات غش الأغذية حماية للمستهلك من التضليل، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات المقررة ذات الأثر المباشر وغير المباشر على سلامة الغذاء، ويضيف منصور أن مشروع القانون يعالج عيوب القانون 10/66 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، حيث لم يتضمن القانون 10 تعريف تداول الأغذية خاصة خلال مراحل الانتاج الأولى ذات التأثير المباشر على سلامة الغذاء التى يصعب معها معالجة تلوث الغذاء خلالها لإصابتها بالسموم الفطرية.
حصلت «الشروق» على مسودة القانون التى تشمل عددا من البنود الجديدة التى تنظم سوق تداول الأغذية فى مصر من بينها لفت الانتباه إلى الآثار قصيرة الأجل أو طويلة الأجل المحتمل وجودها فى الغذاء التى تؤثر على صحة الإنسان وتصل إلى رصد ظهور تلك الآثار على صحة الأجيال القادمة والآثار المحتمل ظهورها، حيث يتناول القانون للمرة الأولى الثأثير التراكمى للغذاء على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنه عند تحديد عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمى يراعى القانون تحديد أن استهلاك هذا الغذاء غير مقبول وفق المقصود منه بسبب التلوث بمواد خارجية أو تعفن أو فساد وتحلل، كما يتم رفض كامل رسالة الغذاء المستوردة إذا كان جزء منها ملوثا وغير آمن للاستخدام.
وبالنسبة لأماكن عرض الأغذية سواء أكانت فى متاجر كبرى أو سوبر ماركت يحذر القانون من أن يؤدى توصيف المواد الغذائية أو الإعلان عنها أو عرضها أو تعبئتها وطريقة ترتيبها أو نشر أى معلومات عنها إلى تضليل المستهلك.
كذلك تعرض القانون فى إحدى مواده إلى الأدوات التى تلامس الغذاء سواء خلال مرحلة التصنيع أو أى ظروف أخرى وأن تتسبب هذه الأدوات فى ضرر بالصحة أو حدوث تغيير غير مقبول فى تركيب الغذاء أو تدهور خصائص الملمس كما أجاز القانون لجهاز سلامة الغذاء اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان توفير المستوى العالى من الحماية الصحية للمستهلكين فى ظروف معينة عند توافر معلومات تشير إلى احتمال وجود آثار ضارة بالصحة وتستمر هذه التدابير حتى يتم تقييم أشمل للمخاطر.
خطط للأزمات
يلزم القانون جهاز سلامة الغذاء بوضع خطط للتعامل مع الأزمات فى مجال الغذاء واتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب عملها متى وجد أن الغذاء يمثل خطرا على صحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يقترح القانون الإجراءات والجزاءات التى تسرى على انتهاكات قانون الغذاء، بحيث تكون فعالة ورادعة ومناسبة لحالة الانتهاك.
وينص على أن الجهاز عند اكتشافه أى مخالفة ضرورة اتخاذ الإجراءات للتأكد من قيام المسئول عن هذه الانتهاكات قد قام بتصويب الخطأ وعند اختيار الإجراءات الرادعة يجب أن تكون مناسبة لطبيعة وخطورة المخالفة مع مراعاة السجل السابق لممارسة هذا المسئول للمخالفات، وأوضح منصور أن هذه الإجراءات تشمل فرض قيود وحظر على طرح الغذاء فى الأسواق او تصديره أو فرض إجراءات لازمة لضمان سلامته.. مضيفا أن الأمر قد يصل إلى سحب الأغذية المخالفة أو إتلافها لغير غايات الاستهلاك أو غلق المنشأة فترة محددة وتعليق الترخيص أو سحبه.
التشاور مع الجمهور
تضمن القانون لأول مرة إلزام جهاز سلامة الغذاء بالتشاور مع الجمهور مباشرة أو من خلال هيئات تمثله أثناء مراحل إعداد وتقييم ومراجعة التشريعات الخاصة بالغذاء وألا يصدر أى قرار من الجهاز إلا بعد عرضه على المجتمع المدنى باستثناء الحالات العاجلة التى لا يسمح فيها بإجراء التشاور التى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأجيل.
فضلا عن اطلاع الجهاز للجمهور على المعلومات المتوافرة له وذات الأهمية الخاصة بالأغذية أو المنشآت التى تعمل فى هذا المجال، ومن ناحية أخرى يلزم القانون الجديد أصحاب المنشآت ببعض الالتزامات باعتبارهم مسئولين مسئولية مباشرة عن سلامة الغذاء، من بينها الالتزام بمبادئ الهاسب «أى تحديد مصادر الخطر التى تتعرض لها المنتجات» ووضع أنظمة لتتبع المنتج بداية من مرحلة الزراعة مرورا بالمصنع وانتهاء بمرحلة العرض فى المتجر .
وبالنسبة للعاملين بالجهاز يلزم القانون العاملين به بالتأكد من عدم وجود مصالح شخصية مع القائمين على تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية وأن تتم الرقابة وفق إجراءات موثقة مبنية على تعليمات محددة للعاملين، كذلك ينص القانون على عدم إنشاء جهاز سلامة الغذاء معامل أو نقل معامل من جهات حالية إليه بل يجب عليه التعاقد مع معامل قادرة على القيام بالفحوص اللازمة لسلامة الغذاء بفاعلية وكفاءة وذلك بهدف الفصل بين الجهة التى تفحص والجهة التى تتخذ القرار.
مهام الجهاز
حدد قانون الغذاء الموحد مهام جهاز سلامة الغذاء فى تطبيق الرقابة على الأغذية المنتجة محليا والمستوردة دون تمييز غير مبرر، بالإضافة إلى دوره فى التفتيش على المنشآت الغذائية بما فى ذلك البيئة المحيطة والمبانى والمكاتب والمعدات والتجهيزات والآلات ووسائل النقل والمواد الخام والمكونات الداخلة فى الأغذية إلى جانب التفتيش على مساعدات التجهيز والأدوات التى تلامس الأغذية وعمليات التنظيف والصيانة وكذلك مستوى المبيدات، إلى جانب التأكد من مراجعة البيانات والعرض والإعلانات.
يؤكد الدكتور حسين منصور أن عرض مشروع القانون على الجمهور والمجتمع المدنى من غرف تجارية ومراكز أبحاث وجمعيات حماية المستهلك وغيرها، سوف يستمر حتى شهر يناير المقبل وأن القانون لن يدخل مجلس الوزراء إلا بعد عرض قانون جهاز سلامة الغذاء وإقراره فى مجلس الشعب خلال دورته الجديدة موضحا أن خروج قانون الغذاء إلى النور مرتبط بإنشاء الجهاز