كتب – ايمن صالح ونهال منير: كشف المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن إجراء بعض التعديلات في مشروع قانون سلامة الغذاء من خلال اجتماعات مكثفة بمشاركة عدد من الخبراء تمهيداً لتقديمه إلي مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل. واشار إلي ان وزارتي التجارة والصناعة والصحة وافقت علي كافة المقترحات والتعديلات من مسودة تم إجراؤها وبمشاركة مندوبين منها. لافتا الى ان تأخر صدور قانون سلامة الغذاء الموحد ينعكس بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها السياحة والاستثمار نتيجة تخوفهم من الغذاء في مصر. أضاف ان اهم التعديلات التى تطالب بها الغرفة والصناع هى ضرورة استقلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الوزارات مقترحين أن تتبع لمجلس الوزراء. وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارا منذ اكثر من ثلاثة سنوات بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، وتم إعداد مشروع قانون للغذاء الموحد، واختيار مجلس تأسيسى للهيئة يرأسه الخبير المتخصص فى الصناعات الغذائية الدكتور حسين منصور، جاء ذلك بعد المطالب المستميتة من قبل رجال الأعمال لإنشاء هيئة الغذاء لتنمية قطاع الصناعات الغذائية، وجذب استثمارات جديدة له. ومر التوصل إلى إنشاء هيئة قومية للغذاء بمراحل عديدة، حيث بدأت غرفة الصناعات الغذائية قبل أكثر من خمس سنوات مطالبها بإنشاء هيئة موحدة للغذاء، خاصة أن حجم الغذاء المنتج عشوائيا فى مصر تجاوز ال80 % من حجم الغذاء المتداول داخل السوق المصرية.