أثار حضور أعضاء غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لجلسات الاستماع بمجلس الشورى التى عقدت مؤخرا لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، غيرة العديد من المستثمرين وأعضاء منظمات رجال الأعمال الأخرى فى مصر. رجال أعمال قالوا إن القانون المصرى يسمح لرجال الأعمال أعضاء منظمات رجال الأعمال، بأن يطلعوا ويشاركوا فى لجان الاستماع بمجلسى الشعب والشورى بخصوص مشروعات القوانين التى تمس التجارة والصناعة.. إلا أن مجلس الشورى يركز كل التركيز على حضور أعضاء الغرفة الغذائية بتلك الجلسات، من منطلق أن الغرفة كانت من أولى الجهات التى طالبت بإنشاء "جهاز" سلامة الغذاء وإقرار "قانون" سلامة الغذاء طوال السنوات الماضية وحتى الوقت الراهن. كما أكدت مصادر فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووفدا مكونا من أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، شاركوا فى جلسة الاستماع التى انعقدت مؤخرا بمجلس الشورى بناء على طلب النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء.. كما شارك فى أعمال الجلسة كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى. من جهته، قال حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فى تصريحاته لليوم السابع إنه بدلا من الحديث عن وجود غيرة بين رجال الأعمال وهى موضوعات عديمة الفائدة، لابد من مناقشة قضايا هامة تؤدى إلى النهوض بالقطاع الاقتصادى الوطنى فى أقرب فرصة، مثل مطالبتنا بسرعة إنشاء جهاز سلامة الغذاء وإصدار قانون سلامة الغذاء، حماية للمستهلك بالسوق المحلى من أى سلع فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير السلامة والجودة الدولية والعالمية، وهذا هو المهم أولا وأخيرا وليس أى شىء آخر.