فى الوقت الذى يستعد فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لعرض مشروع قانون جديد لسلامة الغذاء على مجلس الوزراء قبل مناقشته داخل البرلمان، كشف د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء لليوم السابع عن وجود تضارب بين وزارتى الصحة والزراعة يتمثل فى تعامل كل منهما بمعايير لسلامة الغذاء تختلف تماماً عن الأخرى. واعتبر أن الإسراع فى إقرار قانون "رشيد" الجديد حل أمثل لفض هذا الاشتباك لأنه يحدد جهاز سلامة الغذاء كجهة وحيدة تملك الحق فى الرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله، مع توسيع تعريف الأغذية وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع والتداول. وترصد اليوم السابع أهم ملامح القانون الجديد، وهو مقترح بإنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء لا يعمل إلا وفق هذا القانون، ويوضح د. حسين منصور أن مصر بها أكثر من 2500 تشريع يتناول سلامة الغذاء ومعظمها لا يُطبَّق، الأمر الذى يقضى على إمكانية قيام أداة رقابية "جادة" على الأغذية، خاصة أنَّ تاريخ إقرار بعض هذه القوانين يرجع إلى عام 1966، وهو ما يعد "فضيحة بكل المقاييس، على حد وصفه، يزيد منها أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى لم تعدل قوانين الغذاء منذ 40 عاما. وبانفعال واضح، يؤكد منصور "نحن الآن أمام منظومة غذائية متهالكة وفاسدة على جميع المستويات، سواء على المستوى القانونى أو الرقابى، ولا يصلح التعامل بها نهائياً لاختلاف معايير تداول الغذاء، ومحددات رفع كفاءة منظومة الزراعة"، ملمحاً إلى ما وصفه ب "التجاوب الشديد" الذى يلقاه مشروع القانون الجديد داخل أجهزة الدولة. ويكشف منصور عن تفرغ فرق بحث بالوزارة لتحليل القوانين القديمة بغرض إثبات عدم توافقها مع الوقت الحالى جملة وتفصيلاً، فى حين يهدف المشروع الجديد، حسب قوله، لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء وفق كود موحد واشتراطات بناء للمنشآت العاملة فى مجال الأغذية وأخرى محددة للمعدات المستخدمة فى إنتاجها بجانب وضع دليل إرشادى لضمان سلامتها فى المنشآت السياحية.
