خلافات حكومية تؤجل قانون «سلامة الغذاء»

في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد وعود دامت أربع سنوات لتوحيد 16 جهازاً رقابياً في كيان واحد تحت مسمي هيئة سلامة الغذاء أرجأت وزارة التجارة والصناعة أهم مشروع قانون لسلامة الغذاء لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته إلي البرلمان وهو ما يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن مشروع القانون دخل إلي نفق مظلم وينتظر معجزة تحركه ولكن بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر.
واكتفت الوزارة بإحالة تعديلات 6 قوانين فقط للمجلس يأتي ذلك في الوقت الذي تكتظ فيه السوق بأشكال وأنواع مختلفة من السلع الفاسدة دون «ضابط أو رابط» وتشمل الألبان واللحوم والزيوت والاقماح الفاسدة وإن كانت تحركات وزارة التجارة والصناعة اقتصرت علي تحرير المخالفات للتجار ليصل عددها ل260 ألف قضية ولكن دون جدوي واعترف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ل«روزاليوسف» بتضارب اختصاصات الاجهزة الرقابية، وأنها وراء تأجيل عرض مشروع قانون سلامة الغذاء علي مجلس الوزراء، نافياً في الوقت ذاته وجود خلافات شخصية بينه وبين أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.
فيما كشفت مصادر داخل الوزارة فضلت عدم ذكر اسمها أن الخلافات قائمة حول صراع الوزارات علي تبعية هيئة سلامة الغذاء التي ينص عليها مشروع القانون وكذلك اختلاف الهياكل الادارية لكل جهاز فضلا عن المقاومة التي يمارسها أصحاب المصالح المنتفعة من استمرار هذا الوضع لتمر الصفقات الفاسدة إلي البلاد.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون ينص علي إنشاء هيئة لسلامة الغذاء تكون لها شخصية اعتبارية تهدف إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتختص دون غيرها بالاشراف والرقابة علي الغذاء بجميع مراحل تداوله بداية من وضع معايير سلامة الغذاء، مروراً بالرقابة علي الاغذية المتداولة في الاسواق وصولاً إلي منع تداول أي غذاء أو ادخاله إلي البلاد إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وكذلك حصر وحدات الانتاج غير المرخصة مع وضع الحلول اللازمة لادخالها في إطار الاقتصاد الرسمي.