مطامع وزارية توقف قانون "سلامة الغذاء"

اعترف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتضارب اختصاصات الأجهزة الرقابية، مشيراً إلي أنها تقف وراء تأجيل عرض مشروع قانون سلامة الغذاء علي مجلس الوزراء . وترددت وجود خلافات وصراعات بين"لتجارة والزراعة والصحة "علي تبعية هيئة سلامة الغذاء التي ينص عليها مشروع القانون وكذلك اختلاف الهياكل الإدارية لكل جهاز فضلا عن المقاومة التي يمارسها أصحاب المصالح المنتفعة من استمرار هذا الوضع لتمر الصفقات الفاسدة إلي البلاد حيث يسعبي القانون الجديد لتوحيد 16 جهازاً رقابياً في كيان واحد تحت مسمي هيئة سلامة الغذاء واكتفت الوزارة بإحالة تعديلات 6 قوانين فقط للمجلس يأتي ذلك في الوقت الذي تكتظ فيه السوق بأشكال وأنواع مختلفة من السلع الفاسدة وتشمل الألبان واللحوم والزيوت والاقماح الفاسدة وإن كانت تحركات وزارة التجارة والصناعة اقتصرت علي تحرير المخالفات للتجار ليصل عددها ل260 ألف قضية ولكن دون جدوي