تقرير للشوري يحذر من تدهور صحة المواطنين بعد فشل الحكومة في مواجهة غش الأغذية

نشب أول خلاف بين وزارتي الصحة والصناعة حول مشروع قانون إنشاء جهاز الرقابة علي الغذاء، الذي انتهت وزارة الصناعة من إعداده الأسبوع الماضي. رفضت وزارة الصحة دمج الأجهزة الرقابية الصحية، الواقعة ضمن اختصاص أعمال الجهاز في الجهات التي سيضمها الجهاز.
وطلبت الوزارة بقاء قطاع الرقابة علي الغذاء، والمعاهد العلمية الخاصة بالتغذية تحت سيطرة الصحة، علي أن يتم التنسيق فقط في الأعمال الرقابية. ووصفت وزارة التجارة والصناعة عمليات التنسيق بأنها فاشلة وتعمل علي بقاء الوضع الحالي علي ما هو عليه من فساد وتضارب في الاختصاصات، التي ادت إلي انعدام الرقابة علي سوق الغذاء، وتصنيع 80٪ من المواد الغذائية في العشوائيات بعيدًاعن عيون الجهات الرسمية. وعرض الدكتور حسين منصور رئيس وحدة انشاء جهاز حماية الغذاء علي وزارة الصحة تأجير المعامل التابعة لها، والتي ستستغل في أبحاث الرقابة علي الغذاء، مقابل بقائها كما هي.
وقوبل العرض برفض تام من الصحة التي تحصل علي ميزانية ثابتة للتشغيل ومرتبات العاملين بالرقابة علي الغذاء من الموازنة العامة للدولة واتفق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة علي احالة الخلاف بين الوزارتين إلي مجلس الوزراء الذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون الشهر المقبل قبل احالته للبرلمان.
ويستهدف المشروع توحيد 17 جهة رقابية في كيان إداري وفني واحد تابع لوزارة الصناعة، بدلاً من عدة وزارات وهيئات عامة، أدت إلي إفلات 90٪ من حالات الضبط في الغش الصناعي من السلطات العقابية والقضائية. وكان رؤساء الغرف التجارية والصناعية قد سلموا لجنة الصناعة بمجلس الشوري تقريرًا، أكدوا فيه وجود 120 قانونًا للرقابة علي الغذاء بدون فاعلية، وسيطرة منظومة تشجع علي الفساد، ولا تجرم الغشاشين.
وأوضح التقرير أن 45٪ من نفقات المواطنين، تتوجه لشراء الغذاء بقيمة 160 مليار جنيه سنويًا، تضيع أغلبها في معامل عشوائية، وأن 19٪ من ميزانية الصحة في مصر تنفق علي الأمراض التي يسببها الغذاء. وأشار التقرير إلي أن تلوث الغذاء وراء انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي، وشدد التقرير علي ضرورة اصدار قانون انشاء جهاز الغذاء علي وجه السرعة، حماية للمواطنين وسمعة البلاد في الخارج التي تأثرت بأنباء عن تعرض السائحين لمخاطر التلوث الغذائي في مصر