مصادر حكومية: خلافات أجهزة الرقابة فى 3 وزارات تعرقل صدور مشروع قانون سلامة الغذاء

قال مصدر حكومى إن خلافاً بين أجهزة الرقابة التابعة لوزارات الصحة والتجارة والزراعة تسبب فى تعطيل عرض مشروع قانون سلامة الغذاء على مجلس الوزراء حتى الآن.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن تلك الجهات تخشى تمرير مشروع القانون بشكله الحالى خشية تأثير ذلك على مواردها وقوتها فى السوق كما أنها تخشى أن يكون فى المشروع بعض المواد التى من شأنها تقليص صلاحيتها منوهاً إلى أن الاتجاه يسير إلى وضع نص فى المشروع يحدد الجهة أو الوزارة التى يتبعها الجهاز لتكون وزارة التجارة والصناعة فى مرحلة انتقالية لا تزيد على 5 سنوات يتم بعدها نقل تبعية هذا الجهاز إلى رئاسة مجلس الوزراء رافضاً الإدلاء بأى تفاصيل حول مصير الكوادر الحالية بأجهزة الرقابة باستثناء قوله إن مصيرهم ستحدده الوزارات التى تتبعها أجهزتهم مشيراً إلى أن الوضع النهائى فيما يتعلق بتبعية الجهاز سيحدده البرلمان عند إقرار مشروع القانون.
وقال المصدر إنه مع إقرار القانون سيتم تكوين كوادر جديدة تابعة لجهاز سلامة الغذاء نافياً الاستعانة بالأجهزة الرقابية الحالية لكنه قال إنه سيتم الاكتفاء بالاستعانة ببعض الكوادر الحالية بعد انتقائها بعناية.
من جانبه أبدى طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية استياءه الشديد من تأخر إصدار القانون رغم أنه كان ضمن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة خلال افتتاح أعمال الدورة البرلمانية السابقة.
وتابع أن رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة والصحة أكدوا فى تصريحات عدة أن القانون سيدخل الدورة البرلمانية الماضية إلا أنها انتهت وظل حبيس أدراج مجلس الوزراء.
وأكد توفيق أن جميع خطوات إصدار القانون انتهت تماماً وحصل على تأييد مجلس الشورى ولجنة الصناعة بمجلس الشعب كما تم تعيين رئيس الجهاز والجهاز التنفيذى منذ سنة وهم مستمرون فى أعمالهم رغم عدم صدور قرار.
وأوضح أن العامين الماضيين شهدا كثيراً من المشاكل فى قطاع الغذاء مثل صفقات القمح وتضارب الاختصاصات الواضح بين الصحة والزراعة والتجارة وكذلك مشاكل أنفلونزا الطيور والخنازير وقبلها مشاكل الألبان.
وقال محمد شكرى نائب رئيس الغرفة: «إذا لم يتدخل رئيس الوزراء بشكل واضح لتحديد تبعية الجهاز فلن يتم إقراره قبل يوم القيامة».
وقال إن الخلافات ليست بين الوزراء لكنها بين القيادات الوسيطة بالوزارات خاصة الأجهزة الرقابية معتبراً أن سحب الاختصاصات منها بمثابة الدخول فى «عش الدبابير».
وأكد أن الغرفة لا تعنيها الجهة ولكن الأهم أن تكون لديها قدرة على اتخاذ قرارات مصيرية وهذا لن يتحقق إلا مع مجلس الوزراء.