قال مسؤول حكومى إن وزارة الصحة تعرقل مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء، رغم تأكيد الرئيس مبارك خلال خطابه فى البرلمان على ضرورة الإسراع فى إنشاء الجهاز، فيما أكد عبدالرحمن شاهين، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تعدد مشاريع القوانين التى اقترحتها الوزارة وراء تأخر إصدار مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء. وأضاف المسؤول أن الجهاز الجديد «يسلب» الوزارة جميع اختصاصاتها فى الرقابة والإشراف على الأغذية وما يتعلق بها ولذا أبدت اعتراضها على مشروع القانون الذى لم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن ومازال قيد الدراسة والبحث بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن وزارتى التجارة والزراعة لم تبديا أى تحفظات بشأن مشروع القانون إلا أن تحفظات وزارة الصحة تعرقل الإفراج عنه، فيما أكد شاهين أن الوزارة لا تسعى لفرض هيمنتها على الجهاز الجديد رغم أن دورها سيكون فاعلاً فيه بجانب أن مشروع القانون راعى جميع الملاحظات التى أبدتها الوزارة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة لديها مشاريع قوانين للتأمين الصحى الاجتماعى والصحة النفسية والتنمية المهنية المستدامة ومزاولة مهنة الصيدلة بجانب جهاز سلامة الغذاء، لافتاً إلى أن مشروع مزاولة مهنة الصيدلة سيتم تأجيله للدورة البرلمانية المقبلة وبالتالى من المتوقع أن يحل محله مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء، مما يسهم فى الإسراع بإصداره وإنشاء الجهاز الجديد. وقال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أحد المساهمين فى إعداد مشروع القانون، إن هناك علامة استفهام حول أسباب تعطيل مشروع القانون حتى الآن رغم أن الرئيس مبارك طالب الحكومة فى خطابه البرلمانى بالإسراع فى إنشاء الجهاز الجديد، مشيراً إلى أن الدكتور نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعد بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإرساله للبرلمان تمهيداً لبدء إنشاء الجهاز إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن. وتابع توفيق: اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون تضم فى عضويتها ممثلين لوزارة الصحة وتم مناقشة مشروع القانون «بنداً بنداً» فى حضورهم، وبالتالى أى اعتراض أو تحفظات بشأن مشروع القانون «غير منطقية». وقال إن الغرفة تعد خطاباً حالياً لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء للتدخل والمطالبة بالإسراع فى إرسال مشروع القانون لمجلس الشعب للانتهاء منه خلال الدورة البرلمانية الحالية وأشار إلى أنه تم ترشيح الدكتور حسين منصور ليتولى منصب المدير التنفيذى للجهاز وهو عميد سابق لكلية الزراعة جامعة عين شمس وعمل مستشاراً زراعياً فى أمريكا لمدة 6 سنوات، لافتاً إلى أن الجهاز سيتبع بشكل مباشر لرئيس الوزراء وسيتم تشكيل مجلس أمناء يمثل الوزارات المهنية لتحقيق الاستقلالية فى عمل الجهاز عن الأجهزة الحكومية.
