خلافات التجارة والصحة تؤجل إنشاء جهاز لسلامة الغذاء لأجل غير مسمى

قررت الحكومة تأجيل مشروع إنشاء جهاز لسلامة الغذاء لأجل غير مسمى، بسبب الخلافات الحادة بين وزارتى التجارة والصحة حول المسؤولية عن الجهاز الجديد.
كشفت مصادر مطلعة عن أن المؤشرات تصب فى اتجاه تأجيل إنشاء الجهاز لما بعد انتخابات البرلمان والرئاسة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الخلافات بين الوزارتين وصلت إلى طريق مسدود، حيث تصر الصحة على أن تكون تبعية الجهاز الجديد لها، بينما ينص مشروع القانون الحالى على إنشاء مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات المختصة بالرقابة على الغذاء، على أن يرأسه وزير التجارة وتكون تبعية الجهاز لوزارة التجارة باعتبارها المختصة بالرقابة على السوق الداخلية.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين بالأجهزة الرقابية بوزارة الصحة عبروا عن رفض نقلهم تحت مظلة وزارة التجارة وسحب اختصاصاتهم فى الرقابة على الأغذية لصالح الجهاز الجديد، ويطالبون باستمرار تبعيتهم لوزارة الصحة، لافتاً إلى أن هذه المطالب تجد صدى إيجابياً لدى الحكومة، مما دفع فى اتجاه تأجيل مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
قال الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة تأسيس جهاز سلامة الغذاء، إن الخلافات بين الوزارات والأجهزة الرقابية على تبعية الجهاز الجديد وصلت إلى مداها وألقت بظلالها على إنشاء الجهاز الجديد، حيث إن مشروع القانون تم الانتهاء من صياغته بالكامل، إلا أن هذه الخلافات تعرقل وصوله إلى البرلمان أو إقراره.
وأضاف منصور أن هناك عقبة أشد خطورة، تتمثل فى تعدد قوانين الإشراف والرقابة على الأغذية، والتى تصل إلى 2500 تشريع وقرار وزارى ومعظمها صدر منذ فترة طويلة، وأحدث تشريع فيها صدر عام 1966 وتم تعديله عام 1967، بما يعنى أن نصوص هذه القوانين لم تعد ملائمة للمشاكل والمخالفات التى تحدث حالياً، بحيث إن بعض العقوبات المقررة لا تتجاوز 5 جنيهات.
وأشار إلى أن الوحدة تسعى حالياً لإعداد تشريع موحد للرقابة على الغذاء بغرض تجنب تطبيق التشريعات السابقة والتى مازالت وزارة الصحة تعمل بها حتى الآن فى الرقابة على الأغذية المتداولة.