أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أنه سيتم عرض مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء علي مجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لإحالته إلي البرلمان وإقراره في دورته الحالية. وقال منصور في تصريح خاص ل «روزاليوسف»: إنه تم تشكيل مجلس أمناء لجهاز سلامة الغذاء يضم 6 وزراء هم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وزهير جرانة وزير السياحة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن وأخيراً الدكتور ماجد جورج وزير البيئة. وأوضح منصور أن مجلس الأمناء سيختص بفض أي اشتباك قد يحدث عند تشكيل الهيكل الإداري الجديد لجهاز سلامة الغذاء فضلاً عن التنسيق بين الوزارات المعنية باعتبار أنها مسئولة عن سلامة وصحة الغذاء. وبين رئيس جهاز سلامة الغذاء أن القانون الموحد يضم 2500 تشريع وقرار بعضه مر عليه أكثر من نصف قرن ولم يعد يصلح لضبط السوق لافتاً إلي أن القانون سيوحد أيضاً 17 جهة رقابية في كيان واحدة لمنع تضارب النتائج. وبين حسين منصور، هناك نحو 100 معمل يحلل الغذاء وأن 85% منها لم يصلح لأداء تلك المهمة مشيراً إلي أنه تلافياً لتلك المشكلة فإنه لن يتم التعامل مع المعامل إلا إذا كانت معتمدة دولياً وحاصلة علي شهادات من جهات الاعتماد. وقال منصور: إن هيئة المواصفات والجودة تنفذ حالياً مشروعاً كبيراً لتطوير 7 آلاف مواصفة قياسية تختص بالغذاء والسلع الأخري وذلك بما يتوافق مع المواصفات العالمية لضمان دخول السلع المستوردة بشكل آمن وصحي. وكشف منصور عن أنه سيتم تشكيل إدارة جديدة في الهيكل الإداري بجهاز سلامة الغذاء تختص بالتوجيه والتدريب والإعلام وذلك لتمكين المفتشين من الرقابة بشكل سليم وكذلك توعية المستهلك بحقوقه، وشدد رئيس جهاز سلامة الغذاء علي أهمية إصدار قانون موحد لسلامة الغذاء لمنع دخول السلع الفاسدة إلي البلاد والقضاء علي تضارب الاختصاصات وتحديد المسئولية علي المخالفين. وأضاف أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية عمليات غش واسعة النطاق حيث بلغ عدد قضايا الغش في العام الواحد نحو 250 ألف قضية غش تجاري وبين منصور أن القانون الجديد سيضع نهاية لتلك المأساة التي يعاني منها المستهلك.