"اليوم السابع" ينشر أهم ملامح قانون "سلامة الغذاء" قبل عرضه على مجلس الوزراء.. رئيس الجهاز يؤكد: هناك تضارب بين وزارتى الصحة والزراعة فى التعامل بمعايير سلامة الغذاء

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن مشروع قانون سلامة الغذاء الجديد يهدف إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء، وفق كود موحد واشتراطات بناء للمنشآت العاملة فى مجال الأغذية وأخرى محددة للمعدات المستخدمة فى إنتاجها، بجانب وضع دليل إرشادى لضمان سلامتها فى المنشآت السياحية.
وأكد منصور أن كثرة التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء أضرت المستهلك، مشيراً إلى أن هناك 2800 تشريع لتنظيم الغذاء أغلبها غير مفعل ولا يطبق للحد من فساد الأغذية.
وقال منصور " لليوم السابع" إن التركيز خلال السنوات الماضية كان على كيفية توفير الغذاء للمواطنين مما حال دون الاهتمام بنوعية هذا الغذاء وسلامته، مشيراً إلى أن 80% من الأغذية المطروحة المرخصة وغير المرخصة فى الأسواق لا تخضع للرقابة مما أثر سلبا على نوعية التشريعات ومستوى الرقابة المفروضة على جودة الغذاء.
وتابع، أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء جهة واحدة تكون لها مسئولية التأكد من جودة وسلامة الغذاء لحماية صحة المواطن المصرى من أضرار تناول أغذية معدلة وراثياً أو مستوردة أو مصنعة بطريقة غير آمنة، وهى مسئولية تعد أكبر من طاقة أى وزارة.
وأشار إلى أن هناك تضاربا بين وزارتى الصحة والزراعة يتمثل فى تعامل كل منهما بمعايير لسلامة الغذاء تختلف تماماً عن الأخرى.
واعتبر أن الإسراع فى إقرار القانون الجديد حل أمثل لفض هذا الاشتباك، لأنه يحدد جهاز سلامة الغذاء كجهة وحيدة تملك الحق فى الرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله، مع توسيع تعريف الأغذية وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع والتداول.
وأوضح د. حسين منصور أن مصر بها أكثر من 2500 تشريع يتناول سلامة الغذاء ومعظمها لا يُطبَّق، الأمر الذى يقضى على إمكانية قيام أداة رقابية "جادة" على الأغذية، خاصة أنَّ تاريخ إقرار بعض هذه القوانين يرجع إلى عام 1966، وهو ما يعد "فضيحة بكل المقاييس، على حد وصفه، يزيد منها أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى لم تعدل قوانين الغذاء منذ 40 عاما.
وأنهى منصور تصريحاته قائلا، "نحن الآن أمام منظومة غذائية متهالكة وفاسدة على جميع المستويات، سواء على المستوى القانونى أو الرقابى، ولا يصلح التعامل بها نهائياً لاختلاف معايير تداول الغذاء، ومحددات رفع كفاءة منظومة الزراعة، ملمحاً إلى ما وصفه ب "التجاوب الشديد" الذى يلقاه مشروع القانون الجديد داخل أجهزة الدولة.