قال الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، إن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء ومن المتوقع أن يحيله لمجلس الشعب يوم الأربعاء المقبل. وأضاف منصور، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، أنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل الجهاز خلال السنوات ال 5 المقبلة، حيث تم وضع أدلة استرشادية لمساعدة الأجهزة الرقابية التى ستعمل تحت مظلة الجهاز الجديد فى ممارسة دورها فى الرقابة على جميع المراحل المتعلقة بالأغذية المنتجة محليًا والمستوردة لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل أمن وسلامة الغذاء، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن تكليف جهاز سلامة الغذاء - دون غيره - بالقيام بالرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله، مع توسيع تعريف الأغذية وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع والتداول. وقال إنه تم وضع كود موحد واشتراطات البناء للمنشآت العاملة فى مجال الأغذية واشتراطات محددة للمعدات المستخدمة فى إنتاجها بجانب وضع دليل إرشادى لضمان سلامة الأغذية فى المنشآت السياحية. أضاف منصور، أنه يجرى حاليًا وضع استراتيجية لرفع مستوى الباعة الجائلين والمنشآت غير المرخصة العاملة فى مجال الغذاء، خاصة أن 80٪ من الأغذية المتداولة تتم عبر هذه المنشآت. وأضاف أنه يجرى حاليًا دراسة آليات تطوير أوضاع المجازر فى القاهرة والمحافظات لضمان جودة وسلامة اللحوم، كما سيقوم الجهاز بعمل استبيانات عن مفهوم الجمهور لمعيار سلامة الغذاء «وما يأكله المصريون». وتابع أن الجهاز الجديد يستهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والإشراف والرقابة على الغذاء بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه. وأشار إلى أن المشروع حدد اختصاصات وعمل الجهاز الجديد وتشمل التحقق من توافر الاشتراطات الصحية المتطلبة فى المنشآت المصنعة أو المجهزة للأغذية قبل منح تراخيص إنشائها، ويصدر قرار من الوزير المختص بهذه الاشتراطات بجانب الرقابة على الأغذية المتداولة فى السوق المحلية للتحقق من سلامتها، إلى جانب الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة بهذا الشأن والعمل على توافق المعايير الوطنية مع معايير هيئة الدستور الغذائى (CODEX) المتعلقة بسلامة الغذاء لتغطية جميع أنماط الاستهلاك.