مسئول أمني أمام دفاع الشوري:

الداخلية ملتزمة بنتائج التحقيقات بشأن المواطن المسحول

نفي اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزيرالداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا في خلع الملابس عن المواطن حمادة المصري
المعروف بالمواطن المسحول أمام قصرالاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر يوم الجمعة الماضي‏.‏
وأكد عثمان أمام الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري لهذا الغرض أن الوزارة أبدت اعتذارهاالرسمي عما قامت به بعض القوات‏,‏ و أن النيابة تولت التحقيقات فيالواقعة‏,‏ كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها‏.‏
وقال إن الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستسفرعنها التحقيقات‏,‏ مؤكدا أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بلوتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسير سبل الراحة للمتظاهرين السلميين ولكنفي الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء علي السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداءعلي قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق‏,‏ مشيرا إلي أنبعض المظاهرات خرجت عن السلمية‏.‏
وشدد اللواء عبدالفتاح عثمان علي أن وزارة الداخلية التزمت أقصي درجات ضبطالنفس‏,‏ موضحا أن هذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهراتيومي‏25‏ و‏26‏ يناير الماضي‏,‏ إلا في المحافظات التي شهدت عنفا مثل بورسعيدوالسويس‏,‏ فيما خلت القاهرة والإسكندرية من أي ضحايا رغم الأعداد الكبيرة التيخرجت إلي الشوارع‏.‏
وأوضح أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار علي المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش أسطح هذهالمنازل تم العثور علي فوارغ أسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لديناكما تم العثور علي قنابل يدوية وقنابل غاز‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الاستيلاء علي كلما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد أن تم إحراقه تماما‏.‏
وجدد عثمان التأكيد علي أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة أنبعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح‏.‏
وقال إن المتظاهر الآن لم يعد سلميا بل إنه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد أقوي من الرصاص‏,‏ بعد أن انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة الداخلية ضبطت خلال العام الماضي‏152‏ ورشة تصنيع سلاح محلي‏.‏
وأضاف أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط‏,‏ ولكنه متظاهر يهدف إلي التعدي والتخريب ورغم أننا لا نعده متظاهرا‏,‏ إلا أن قوات الأمن تضبط نفسها حتي لا تتعامل معهم رغم إن القانون يتيح لنا التصدي لهم‏.‏
وطالب نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتي يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات إلي جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية وأطفال الشوارع‏.‏
ونفي عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين‏,‏ وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة‏.‏
من جانبه‏,‏ رفض النائب مسلم عياد محاولات اسقاط هيبة الدولة أو حتي مجرد خدشالرئيس الشرعي للبلاد‏,‏ مؤكدا أنه آن الأوان لوضع قانون لتنظيم التظاهر والحوار بين القوي الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب‏,‏ بالإضافة إلي التأني في إصدار القرارات الحاسمة لأن التراجع في القرارات يؤثر علي هيبة الدولة‏,‏ مشددا علي احترام الجميع لقرارات الرئيس‏.‏
وقال عياد اتمني ألا تكون هناك علاقات لمصر مع دول تتربص بنا كأمريكا التي تخدم مصالح إسرائيل في المنطقة وقطر التي ترتبط بمصالح الكيان الصهيوني‏.‏
وانتقد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة غياب وجود تصور لدي وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد‏,‏ متسائلا لماذا لم يتم نقل المتهمين في هذه الأحداث من سجن بورسعيد إلي سجن آخر حتي لا يحدث ما حدث‏.‏
وأبدي حزين استغرابه من ظهور مجموعات البلاك بلوك‏,‏ وقال هل ظهرت مرة واحدة وأين جهاز الأمن الوطني الذي كان يدعي معرفته بكل كبيرة وصغيرة في البلاد‏.‏
وطالب حزين بضرورة أن تأخذ الشرطة زمام المبادرة خاصة أنها دخلت في مرحلة التعافي‏,‏ وقال نحن نساندها ونقف وراءها من أجل حفظ الأمن متسائلا لماذا انتم مرتعشون‏,‏ وما هي التشريعات المطلوبة من المجلس لحفظ الأمن مع ضمان الحرية للمواطن‏.‏
وقال النائب محمد عوض رئيس حزب الخضر إن واقعة المواطن المسحول أهدرت كل ما بذلته الداخلية علي مدار‏24‏ شهرا مضت‏,‏ مشيرا إلي أنه كان ينبغي علي وزيرالداخلية أن يحضر اجتماع اللجنة حتي يتم التعامل مع الموقف سياسيا بالصورةالمناسبة‏.‏
واعتبر عوض أن الإسراع في إصدار قانون التظاهر سيواجه مشكلة كبيرة في ظل عدمقدرة الداخلية علي تنفيذه‏,‏ مستنكرا فشل وزارتي الداخلية والإعلام في توصيل رسالةللمواطن بخطورة الاعتداء علي قصر الرئاسة‏.‏


رابط دائم :