الداخلية تنفى مسئولية الأمن المركزي عن خلع ملابس ''حمادة''

نفى اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن يكون رجال الأمن المركزي هم المتسببين في خلع ملابس '' حمادة صابر '' المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر الجمعة الماضية.
وأكد عثمان، أمام لجنه الأمن القومى والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى اليوم برئاسة رضا فهمى، أن الوزارة أعتذرت رسمياً عما قامت به بعض القوات وان النيابة تولت التحقيقات في الواقعة كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها، قائلا ً'' الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات''.
وفى الوقت الذى أكد فيه عثمان، أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها، وتوفر جميع سبل الراحة لهم، موضحا أنه فى الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء علي قوات الامن وتخريب المنشأت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق وخرجت المظاهرات عن السلمية.
وقال عثمان أن قوات الشرطة تفاجأت باستخدام بعض المتظاهرين للعنف والأسلحة، فى حين أن قوات الشرطة تشعر بغضب، نظرا لعدم تسليحها بالشكل الكافى لمواجهة ذلك، موضحا أن قوات الشرطة تتمسك بضبط النفس حتى الآن حيث لم تتجاوز في استخدام قنابل الغاز حتي هذه اللحظة، كاشفاً عن ضبط نحو 152 ورشة تصنيع سلاح محلى خلال العام الماضي.
واضاف إن هناك بعض المتظاهرين يسعون للتعدي والتخريب، مضيفاً '' رغم اننا لا نعده متظاهرا الا اننا قوات الامن تضبط نفسها حتي لا تتعامل معهم رغم إن القانون يتيح لنا التصدي لهم''.
وطالب نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة اصدار قانون تنظيم التظاهر حتي يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات الي جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية واطفال الشوارع.
وعن أحداث بورسعيد والسويس، لفت عثمان النظر إلى أن بعض المتظاهرين اعتلوا اسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد واطلقوا النار علي المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وانه بعد تفتيش اسطح هذه المنازل تم العثور علي فوارغ اسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور علي قنابل يدوية وقنابل غاز، مشيرا الي انه تم الاستيلاء علي كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد إن تم احراقه تماما.
لكنه عاد ليؤكد على التزام الداخلية باقصي درجات ضبط النفس وهذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الاحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي الا في المحافظات التي شهدت عنفا كبورسعيد والسويس فيما خلت القاهرة والاسكندرية من أي ضحايا رغم الاعداد الكبيرة التي خرجت الي الشوارع.
ونفي اللواء عبدالفتاح عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين وقال انها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة.
من جانبه رفض النائب مسلم عياد، محاولات اسقاط هيبة الدولة او حتي مجرد خدش الرئيس الشرعي مؤكدا علي انه آن الاوان لوضع قانون لتنظيم التظاهر وضرورة الحوار بين القوي الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب بالاضافة الي ضرورة التأني في اصدار القرارات الحاسمة لان التراجع في القرارات يؤثر علي هيبة الدولة مشددا علي احترام الجميع لقرارات الرئيس.
وقال عياد ''اتمني الا يكون هناك علاقات لمصر مع دول تتربص بنا كأمريكا التي تخدم مصالح اسرائيل في المنطقة وقطر التي ترتبط بمصالح مع الكيان الصهيوني''.
وانتقد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة،غياب وجود تصور لدي وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد وتساءل عن عدم نقل المتهمين في هذه الاحداث من سجن بورسعيد الي سجن آخر حتي لا يحدث ما حدث.
وابدي حزين استغرابه من ظهور مجموعات البلاك بلوك وقال هل ظهرت مرة واحدة واين جهاز الامن الوطني الذي كان يدعي معرفته بكل كبيرة وصغيرة في البلاد.
وطالب حزين بضرورة إن تأخذ الشرطة زمام المبادرة خاصة انها دخلت في مرحلة التعافي وقال نحن نساندها ونقف وراءها من اجل حفظ الامن متساءلا لماذا انتم مرتعشون؟ وماهي التشريعات المطلوبة من المجلس لحفظ الامن مع ضمان الحرية للمواطن.
واكد اللواء كمال عامر عضو المجلس أنه لا يمكن اختزال الاوضاع الحالية في هذه اللقطة التي تبثها بعض القنوات الفضائية ليلا ونهارا مشيرا الي إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية قدما اعتذارا عن الواقعة .
واشار عامر الي انه لا يمكن إن يتم تقييم جهاز الشرطة الوطني بهذا الحادث، مشيرا الي انهم يجب تحية الشرطة علي اداءها المتواصل خلال الفترة الماضية .
وشدد عامر علي رفض العنف من جميع طوائف المجتمع مستنكرا انتهاج بعض الفصائل للعنف في الاحداث الاخيرة مؤيدا سرعة انجاز قانون تنظيم التظاهر والاعتصام ودعا الي الانضباط الاعلامي يما يحقق مصالح مصر العليا والتي ينبغي إن يكون الهدف منها حماية مصر من السقوط.
وكشف النائب محمد عوض من حزب الخضر عن إن واقعة المواطن المسحول اهدرت كل ما بذلته الداخلية علي مدار 24 شهرا مضت، مشيرا الي انه كان ينبغي علي وزير الداخلية إن يحضر اجتماع اللجنة حتي يتم التعامل مع الموقف سياسيا بالصورة المناسبة.
واعتبر عوض إن الاسراع في اصدار قانون التظاهر سيواجه مشكلة كبيرة في ظل عدم قدرة الداخلية علي تنفيذه مستنكرا فشل وزارتي الداخلية والاعلام في توصيل رسالة للمواطن بخطوة الاعتداء علي قصر الرئاسة.