نفى نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان أن يكون رجال الأمن المركزي هم المتسببين في خلع الملابس عن المواطن حمادة صابر المعروف بالمواطن المسحول. وأكد، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن، أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات, وأن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها, وأن الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات. وأكد نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين ولكن في الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء على السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق، مشيرا إلى أن المظاهرات خرجت عن السلمية. وشدد اللواء عبد الفتاح عثمان أن وزارة الداخلية التزمت أقصى درجات ضبط النفس, وهذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي إلا في المحافظات التي شهدت عنفا كبورسعيد والسويس فيما خلت القاهرة والإسكندرية من أي ضحايا رغم الأعداد الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع. وأوضح نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار على المواطنين والقوات المسؤولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش أسطح هذه المنازل تم العثور على فوارغ أسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور على قنابل يدوية وقنابل غاز، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد إن تم احرقه تماما. وجدد نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام التأكيد على أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة إن بعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح . وقال اللواء عبد الفتاح عثمان إن المتظاهر الآن لم يعد سلميا بل أنه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد أقوى من الرصاص, بعد انتشار ورش تصنيع السلاح المحلي, كاشفا عن إن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي. وأضاف أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط, ولكنه متظاهر يهدف إلى التعدي والتخريب ورغم أننا لا نعده متظاهرا إلا أن قوات الأمن تضبط نفسها حتى لا تتعامل معهم رغم إن القانون يتيح لنا التصدي لهم, مشددا على أن القوات لم تتجاوز في استخدام قنابل الغاز حتى هذه اللحظة. وطالب نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتى يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات إلى جانب المتظاهرين الحقيقين كالصبية وأطفال الشوارع. ونفى اللواء عبدالفتاح عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة . ومن جانبه رفض النائب مسلم عياد عن حزب النور السلفي محاولات إسقاط هيبة الدولة أو حتى مجرد خدش الرئيس الشرعي مؤكدا على أنه آن الأوان لوضع قانون لتنظيم التظاهر, وضرورة الحوار بين القوى الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب, بالإضافة إلى ضرورة التأني في إصدار القرارات الحاسمة لأن التراجع في القرارات يؤثر على هيبة الدولة مشددا على احترام الجميع لقرارات الرئيس. وقال عياد: أتمنى ألا يكون هناك علاقات لمصر مع دول تتربص بنا كأمريكا التي تخدم مصالح إسرائيل في المنطقة وقطر التي ترتبط بمصالح مع الكيان الصهيوني. وأكد عضو المجلس اللواء كمال عامر أنه لا يمكن اختزال الأوضاع الحالية في هذه اللقطة التي تبثها بعض القنوات الفضائية ليلا ونهارا مشيرا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية قدما اعتذارا عن الواقعة. وأشار عامر إلى أنه لا يمكن أن يتم تقييم جهاز الشرطة الوطني بهذا الحادث مشيرا إلى أنهم يجب تحية الشرطة على أداءها المتواصل خلال الفترة الماضية. وشدد عامر على رفض العنف من جميع طوائف المجتمع مستنكرا انتهاج بعض الفصائل للعنف في الأحداث الأخيرة مؤيدا سرعة انجاز قانون تنظيم التظاهر والاعتصام, ودعا إلى الانضباط الإعلامي يما يحقق مصالح مصر العليا والتي ينبغي أن يكون الهدف منها حماية مصر من السقوط. وطالب رئيس اللجنة رضا فهمي من وزارة الداخلية تطبيق القانون بحذافيره محذرا من سقوط الوزارة وهيبتها، وانتقد عدم قيام جهاز الأمن الوطني بمعرفة من قتل 40 مواطنا في بورسعيد لأنهم "مش فراخ ولا كتاكيت". وطالب أمين سر اللجنة الداخلية النائب تامر مكي باستصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على كل من ألقى المولوتوف والحجارة في الأحداث والقبض عليهم من منازلهم.
وفي ختام اللجنة طالب اللواء عبد الفتاح عثمان مجلس الشورى بإصدار تشريع يمكن الشرطة من التحفظ على من له نشاط إجرامي في مكان ما خلال فترات الساخنة مطالبا البرلمان بوضع الضوابط التي يراها حتى لا يحدث انفلات في الشارع .