نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أمام الشوري:

قوات الشرطة لم تخلع ملابس » حمادة« ونطالب بتشريع لتنظيم التظاهر ضبطنا خلال عام واحد 152 ورشة محلية لتصنيع السلاح

نفي اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم المتسببون في خلع الملابس عن المواطن " حمادة صابر " المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر الجمعة الماضية، مؤكدا أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات، وان النيابة تولت التحقيقات في الواقعة كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة التحقيق فيها.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن برئاسة د. رضا فهمي.. وأكد عثمان أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء علي قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق مشيرا إلي أن المظاهرات خرجت عن السلمية..وشدد علي أن وزارة الداخلية التزمت أقصي درجات ضبط النفس، وهذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي إلا في المحافظات التي شهدت عنفا كبورسعيد والسويس فيما خلت القاهرة والإسكندرية من أي ضحايا رغم الأعداد الكبيرة التي خرجت الي الشوارع.
وأوضح نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن بعض المتظاهرين اعتلوا اسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد واطلقوا النار علي المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وانه بعد تفتيش اسطح هذه المنازل تم العثور علي فوارغ اسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور علي قنابل يدوية وقنابل غاز مشيرا الي انه تم الاستيلاء علي كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد إن تم احراقه تماما..وجدد نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام التأكيد علي أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة إن بعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح .
وقال اللواء عثمان إن المتظاهر الان لم يعد سلميا بل انه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد اقوي من الرصاص، بعد انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي، كاشفا عن أن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي .
واضاف نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط، ولكنه متظاهر يهدف الي التعدي والتخريب ورغم اننا لا نعده متظاهرا الا اننا قوات الامن تضبط نفسها..وطالب باصدار قانون تنظيم التظاهر حتي يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات الي جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية واطفال الشوارع..ونفي اللواء عبدالفتاح وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين وقال انها مجرد الة جر كانوا يستخدمونها لازالة الحوائط العازلة .
من جانبه رفض النائب مسلم عياد عن حزب النور السلفي محاولات اسقاط هيبة الدولة او حتي مجرد خدش الرئيس الشرعي مؤكد انه آن الاوان لوضع قانون لتنظيم التظاهر، وضرورة الحوار بين القوي الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب..وانتقد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة غياب وجود تصور لدي وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد وتساءل عن عدم نقل المتهمين في هذه الاحداث من سجن بورسعيد الي سجن آخر حتي لا يحدث ما حدث..وابدي حزين استغرابه من ظهور مجموعات البلاك بلوك وقال هل ظهرت مرة واحدة واين جهاز الامن الوطني الذي كان يدعي معرفته بكل كبيرة وصغيرة في البلاد..وطالب حزين بضرورة إن تأخذ الشرطة زمام المبادرة خاصة انها دخلت في مرحلة التعافي وقال نحن نساندها ونقف وراءها من اجل حفظ الامن..واكد اللواء كمال عامر عضو المجلس أنه لا يمكن اختزال الاوضاع الحالية في هذه اللقطة التي تبثها بعض القنوات الفضائية ليلا ونهارا مشيرا الي إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية قدما اعتذارا عن الواقعة .
واشار عامر الي انه لا يمكن إن يتم تقييم جهاز الشرطة الوطني بهذا الحادث مشيرا الي انهم يجب تحية الشرطة علي ادائها المتواصل خلال الفترة الماضية .
وشدد عامر علي رفض العنف من جميع طوائف المجتمع مستنكرا انتهاج بعض الفصائل للعنف في الاحداث الاخيرة مؤيدا سرعة انجاز قانون تنظيم التظاهر والاعتصام، ودعا الي الانضباط الاعلامي يما يحقق مصالح مصر العليا والتي ينبغي أن يكون الهدف منها حماية مصر من السقوط.
وكشف النائب محمد عوض من حزب الخضر عن أن واقعة المواطن المسحول اهدرت كل ما بذلته الداخلية علي مدار 24 شهرا مضت، مشيرا الي انه كان ينبغي علي وزير الداخلية أن يحضر اجتماع اللجنة حتي يتم التعامل مع الموقف سياسيا بالصورة المناسبة..واعتبر عوض إن الاسراع في اصدار قانون التظاهر سيواجه مشكلة كبيرة في ظل عدم قدرة الداخلية علي تنفيذه مستنكرا فشل وزارتي الداخلية والاعلام في توصيل رسالة للمواطن بخطورة الاعتداء علي قصر الرئاسة.