حرب مصرية سورية علي المنتجات الصينية المضروبة

شارك ممثلو الوفد التجاري والاقتصادي السوري في جلسات جسر التواصل التاسع الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية‏,‏ في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين‏.‏ وقد رأس الوفد معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري خالد سلوطة‏,‏ وشارك فيه لفيف من أعضاء مجلس التعاون المصري السوري‏,‏ وعدد من رجال الأعمال من البلدين من أجل بحث بعض المشاكل التي يواجهها بعض رجال الأعمال مع المسئولين مباشرة‏.
‏ وقال سلوطة إن سوريا اتخذت إجراءات شبيهة بالتي اتخذها الجانب المصري بصدد التعامل مع المنتجات المستوردة من الصين‏,‏ مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في التشديد علي شهادة الخبرة وشهادة المنشأ قبل الاستيراد‏.‏
وأضاف أن المنتجات الصينية ومدي إقبال المستوردين عليها يضر بالمنتجات المصنعة محليا بالدول العربية‏,‏ موضحا أن الاتجاه إلي الاستيراد في كل المنتجات يضر بالإنتاج المحلي وقدرته علي المنافسة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ تحدث مستشار وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك جلال أبوالفتوح عن أزمة بعض المستوردين حول التليفونات الصينية المستوردة‏..‏ موضحا أن تلك الشحنات تم استيرادها وبيعها خلال المزادات الجمركية وأنها كمنتجات اتصالات تحتاج إلي موافقة هيئة الاتصالات إلا في بعض الأنواع البسيطة التي اعتمدتها الهيئة‏.‏
وأوضح أبوالفتوح أنه حتي لو تعذر دخول تلك المنتجات للسوق المصرية لعدم وجود موافقات لها فيحق للمستورد إعادة تصدير تلك الشحنات إلي الخارج‏,‏ معللا ذلك بأن اعتماد البيع المبدئي بحاجة إلي موافقة الجهة المختصة بنوع المنتج‏.‏
وبدوره‏,‏ أشار رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي إلي أن المصلحة تقدم للتجار ما يفيد قيامهم ببيع تلك المنتجات حتي في حالة إعادة تصديرها إلي الخارج من أجل تقديمها لمصلحة الضرائب‏..‏ موضحا أن العلاقة بين مصلحة الجمارك والتجار قائمة علي التعاون وليس الإضرار‏.‏
وقال سعودي إن العمل من خلال المنافذ الجمركية لا يتوقف بشكل كامل في حالة تعطل أجهزة الحاسب الآلي وهناك عدد من الإجراءات التي تيسر عملية المنتفعين في تلك الحالات‏,‏ مؤكدا أنه في ظل إتمام مشروع الربط الالكتروني لكل الموانئ المصرية ستنتهي تلك المشاكل بالكامل‏.‏
وأضاف أن المصلحة بدأت في نظام تعديل البيانات الخاصة بالمنتفع أو الشحنة في أي مرحلة من مراحلها‏,‏ مشيرا إلي أنه تم تعديل القانون الخاص بتعديل البيانات من أجل الإفراج الجمركي بهدف التيسير علي المستوردين‏.‏
ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات محمد شفيق إلي أن ما ينطبق علي المنتجات التي يتم استيرادها من الصين يتم تطبيقها علي‏'‏ هونج كونج‏'‏ باعتبارها تابعة للصين‏,‏ مشيرا إلي أن المستوردين يستغلون أن استيراد البضائع من هونج كونج بنفس تكلفة الاستيراد من الصين ولا يحتاج إلي شهادات الجودة وبلد المنشأ‏.‏
وأوضح شفيق أن السلع المقلدة التي يتم استيرادها يجب أن يتم ذكر اسم المنتج من أجل الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية‏,‏ منوها بأن منظومة الصادرات والواردات المصرية تطبق عددا من المعايير الدولية‏.‏
وكشف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور محمد سرور أنه تجري حاليا دراسة إنشاء‏'‏ المجلس الأعلي للضرائب‏'‏ والذي يهدف إلي علاج العديد من مشاكل الممولين‏,‏ فضلا عن توفير مظلة واحدة لكل الضرائب بما يسهم في سرعة علاج كل ما يطرأ من مستجدات أو مشاكل‏.‏
وأشاد سرور بلجنة التنسيق بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية المصرية في قدرتها علي علاج العديد من المشاكل التي كان من شأنها رفع قيمة الحاصلات الضريبية من الممولين بالإسكندرية‏,‏ مشيرا إلي أن تلك اللجنة تضم أحد المنتسبين بغرفة الإسكندرية‏.‏
وأكد مستشار وزير التجارة السيد أبو القمصان أن الوزارة ملتزمة بالقرارات والقوانين ومنها قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإفراج الجمركي ونظر لجان التظلمات‏,‏ أن عمليات الفحص لا تتجاوز سبعة أيام‏.‏