في بداية اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بمدينة حلب

رشيد: زيادة التبادل التجاري بين مصر وسوريا إلي 3 مليارات دولار

اتفقت مصر وسوريا علي تصفية رصيد الصفقة المتكافئة بين البلدين والتي تبلغ 32 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم اليوم التوقيع نهائيا علي ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية السورية المشتركة المنعقدة حاليا في حلب التي يطلقون عليها العاصمة الصناعية لسوريا. كانت اللجنة قد بدأت أعمالها أمس برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ولمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وسط حرص واضح من الجانبين علي تذليل أي عقبات تعوق مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال عامين علي أقصي تقدير. ودعا رشيد رجال الأعمال السوريين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر وزيادة التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين قائلاً: "إن المتغيرات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعونا إلي التكاتف مع الأشقاء السوريين كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة". وأكد المهندس رشيد أهمية زيارة الوفد المصري لسوريا لاستكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية حريصة علي فتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سوريا وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص في البلدين لانشاء مشروعات مشتركة في شتي المجالات الإنتاجية والخدمية خاصة مع توجهات الحكومة السورية نحو اقتصاد السوق ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير أن اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع سوريا يأتي أيضا انطلاقا من توجهات الحكومة المصرية نحو التكامل الاقتصادي العربي واستغلال الفرص والامكانات المتاحة في الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الاقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد إلي أن الوفد المصري الذي يزور سوريا حاليا يضم لأول مرة 80 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤكد وجود فرص للتعاون الاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات العربية. ومن جانبها أكدت لمياء العاصي أن تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة يمثل توجها حتميا للقيادة السورية باعتبار أن التعاون الاقتصادي المصري السوري ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي العربي، وقالت إن هناك اهتماما من مجتمع الأعمال السوري لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر موضحة أن بلادها تتطلع إلي تعاون اقتصادي شامل مع مصر في المرحلة المقبلة يشمل قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية البشرية والتدريب، والاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في قضايا التجارة الدولية والمواصفات والجودة. وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة وخالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية قد اختتمت أعمالها أمس الأول حيث تم بحث عدد من قضايا التعاون المشترك التي سيتم عرضها علي اللجنة التجارية المشتركة بين الوزيرين لإقرارها في ختام أعمال اللجنة وتشمل هذه الموضوعات تصفية رصيد الصفقة المتكافئة بين البلدين التي تبلغ 32 مليون دولار عن طريق قيام الجانب السوري بتحديد قائمة سلع وفقا لاحتياجاته وموافاة الجانب المصري بها، كما اتفقت اللجنة الفنية علي تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين الموقعة عام 97 والاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات مساندة الصادرات ومكافحة الاغراق وشهادات الجودة وكيفية التعامل مع السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الجمارك. واتفق الجانبان علي عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية التجارية المشتركة في أكتوبر المقبل بالقاهرة، وكان الجانب السوري قد أعرب عن تقديره لموقف مصر المساند لطلب سوريا الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانب المصري استعداده الكامل لتقديم خبراته في هذا المجال. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال المصري السوري برئاسة أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية وخلدون الموقع رئيس الجانب السوري اجتماعاته علي هامش أعمال اللجنة التجارية المشتركة وذلك لبحث فرص التعاون بين رجال الأعمال بالجانبين. ودعا رشيد محمد رشيد رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة التعاون الصناعي والتجاري مشيرا إلي أن المتغيرات الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية تدعونا للتكاتف والترابط في عصر شديد المنافسة.