نقابتهم تعترف‏:‏ نعم‏..‏ الباعة الجائلون سبب الفوضي

كانت ومازالت مشكلة الباعة الجائلين في مصر لها خيوط لا تنتهي ابدا فلم ينته الامر عند حد عمل رابطة للباعة الجائلين في مصر اتخذت من شارع الازهر مقرا لها
قبل قيام ثورة‏25‏ يناير وبعدها تم أخذ الموافقة الرسمية من الشئون الاجتماعية بتدشين نقابة مستقلة جديدة للباعة الجائلين ولكن رغم ما حملته تلك النقابة من هموم للباعة الجائلين ومحاولات لتغيير وجهة نظر الحكومة والناس في البائع المتجول علي انه بلطجي الي نظرة اخري انه مواطن شريف يأكل من عرق جبينه ولكنه لايجد ملاذا له الا الشوارع والميادين‏.‏ وفي ظل ما سبق ظل الباعه الجائلين يفترشون الشوارع والميادين دون وجه حق ودون مرعاه لحرمة الشارع المصري حتي اوشكت اهم ميادين مصر وشوارعها ان تصبح سويقات عشوائية للباعة الجائلين والسؤال الي متي سيستمر هذا الوضع المتفاهم يوما تلو الاخر؟
حول ما سبق يقول احمد حسين نقيب الباعة المستقلين نحن نعلم حجم الازمة التي اصبح البائع المتجول علي اثرها سببا مهما في احداث الفوضي والعشوائية ولكن للحق ان البائع المتجول مظلوم ظلما كبيرا لان الدولة لم تنظر اليه نظرة ادمية بأنه رفض الانضمام الي طابور البطالة والعاطلين وقرر حمل ترابيزته او فرشه الي الشارع حتي يأكل من عرق جبشينه‏.‏
وللاسف بدلا من ان تساعدنا الدولة قبل ثورة‏25‏ يناير حرمتنا من اقل حقوقنا وهي ان تكون لنا نقابة تتحدث عن همومنا وتناقش مشاكلنا ولكن بعد الثورة استطعنا ان نأخذ الموافقة علي النقابة وشكلنا اعضاء لها ومجلسا مكونا من‏11‏ عضوا ونسعي الان الي وضع حلول مع المحافظين من اجل القضاء علي ظاهرة الانتشار في الشوارع والميادين بإيجاد وإنشاء اسواق معتمدة بأماكن شاغرة تؤجر للباعة الجائلين أو النقابة لحل الازمة وضبط حركة الشارع المصري‏.‏
ويضيف نتمني ان تأخذ المحافظة بيدنا للاعتراف في جميع الاحياء بالبائع المتجول والتعامل معه علي انه مخلوق عادي ويأكل من عرق جبينه وفتح الطرق أمامنا للتحاور بدلا من المطاردات التي تصور البائع المتجول بالبلطجي‏.‏
ويوضح عادل الشافعي المتحدث باسم نقابة الباعة الجائلين انه من اجل الوقوف لحل الازمة الراهنة لانتشار الباعة الجائلين هو انشاء لجنة محلية تضم مختصين من السلطة المحلية بوزارة التنمية المحلية والهئيات المختصة من الشرطة والمرافق بنسبة‏60%‏ و‏40%‏ ممثلة من نقابة الباعة الجائلين علي ان يكون هدف اللجنة تنظيم شئون تسجيل الباعة الجائلين بحيث تكون اداة الربط بين البائع المتجول والسلطة المحلية بمشتملاتها من الوزارة والمحافظة والحي وتقوم اللجنة باعضائها بتحديد المناطق او إنشائها لتداول البيع والشراء والفرش للبائع المتجول مع تحريم المناطق الاخري من الميادين والشوارع المهمة والتي قد تضر بالجمهور والامن العام واصحاب المحال التجارية المرخصة‏.‏
وهذا هو مشروع بحث قدم في البرلمان الهندي وتمت دراسته والأخذ به حتي تم القضاء علي ازمة الباعة الجائلين والتي كانت علامة سيئة تعوق شوارع الهند بطريقة اكثر من مصر ويأتي ضمن هذا البحث ان يتم عمل رخص للباعة الجائلين واعتمادهم رسميا باللجنة أوالمحافظة وتحديد اماكن عملهم بالمناطق وذلك لتلافي مشكلتين الاولي البطالة والثانية تلافي مشاكل بعض الباعة الجائلين بالشوارع ومنع هروبهم بعد ارتكاب المشكلة لانه سيصبح له رقم ورخصة ومتعارف عليه وله علاقة بالحكومة والشارع‏.‏ ويضيف عادل الشافعي لابد من اعادة النظر في القانون رقم‏105‏ لسنة‏2012‏ والذي صدق عليه هشام قنديل رئيس الوزراء أو تعديله لان فيه نصا بحبس البائع المتجول ومصادرة بضاعته مما يعرضه لامرين الاول افقار البائع المتجول وعودته الي طابور البطالة بعد مصادرة بضاعته والثاني جعل البائع المتجول رد سجون وبلطجيا وفيه تشريد للاسر لذا نظمنا وقفة مؤخرا امام محافظة القاهره طالبنا فيها بالغاء او تعديل هذا القانون منعا لتشريد اسر الباعة الجائلين وطالبنا بوضع غرامة اذا تجاوز البائع المتجول في شيء غير قانوني وهي عقوبة رادعة لان البائع المتجول دخله ليس كبيرا وان حدث ما سبق ستنظم العلاقة بين البائع المتجول والدولة وتحفظ حرمة الشوارع‏.‏
رابط دائم :