اكد مسئولو وأصحاب شركات السيارات ان تقرير مصلحة الرقابة الصناعية عن مراكز خدمة وصيانة الشركات خال من الدقة وقالوا ان تلك المراكز التي خضعت للتفتيش لم تكن خاضعة من قبل لمصلحة الرقابة الصناعية وزعموا ان الهدف من اخضاعها حاليا هو الحصول علي رسوم لاجراءات الترخيص فقط واشاروا الي ان مسئولي هيئة الرقابة يعقدون اجراءات التراخيص. ونفي علاء سبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية وجود أي مراكز غير معتمدة لخدمة وصيانة السيارات بالمحافظات من الشركة المصرية موضحا ان اي مركز صيانة في اي محافظة لايتم تشغيله الا بموافقة الشركة الام ويتم وضع اللوجو علي المركز لضمان اعتماده, وقال إن جميع قطع الغيار الموجودة بهذه المراكز اصلية ومعتمدة. وقال سبع ان تقرير مصلحة الرقابة الصناعية يقصد عدم اعتماد مراكز الصيانة من ناحية عدم اصدار هذه المراكز شهادات الاعتماد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية وليس اعتمادها من شركات السيارات التابعة للشركات الام او فروعها الرئيسية الموجودة بمصر مثل شركات تويوتا ونيسان وهيونداي. وأضاف ان معظم مراكز الخدمة لايقوم بهذه الاجراءات لانها اجراءات حكومية وروتينية وارجع السبب في عدم اصدار شهادات الترخيص الي ان مسئولي وموظفي الرقابة الصناعية يقومون بتعقيد هذه الاجراءات وتصعيبها.. موضحا انه اذا تم تسهيل تلك الاجراءات فستقدم جميع المراكز للحصول عليها. من جانبه قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات ان مراكز خدمة وصيانة السيارات بالمحافظات كانت لاتخضع لمصلحة الرقابة الصناعية وان هذه المراكز كانت لاتلتزم باستصدار اي تراخيص من المصلحة.. لافتا الي ان المصلحة تريد اخضاع هذه المراكز لها في الوقت الحالي حتي تحصل علي رسوم ومحصلات اجراءات الترخيص. ولفت عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية الي ان هناك عشرات المراكز لصيانة السيارات بكل محافظة لاتتعدي مساحتها20 مترا ونلاحظ وجود لافتات عليها تبين انها مراكز خدمة وصيانة معتمدة.. موضحا انه يجب محاربة هذه المراكز التي لاتتعدي كونها ورشا. وأضاف ان اجراءات انشاء واقامة مركز خدمة معتمد يكلف اكثر من15 مليون جنيه من اجهزة فنية وخبراء بالاضافة الي قطع الغيار ومبني لائق بالمركز. فضلا عن وجود اماكن لانتظار السيارات. وأوضح ان اي احد يقوم بهذه الاجراءات التي تكلفه الملايين لايصعب عليه استخراج شهادة معتمدة من مصلحة الرقابة.