رشيد: لن نتهاون مع مراكز الصيانة العشوائية

قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن صحة المستهلك على رأس أولويات خطة الوزارة لتطوير الأسواق، ولن تتهاون الوزارة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية التى لا تلتزم بالشروط الفنية ومعايير السلامة والأمان الخاصة بعمل تلك المراكز.
وأكد المهندس رشيد- فى تصريحات له اليوم فى هذا الصدد- ضرورة التزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمد لجميع الأجهزة والسلع التى يتم طرحها فى الأسواق لتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
وأشار إلى أهمية استمرار الحملات التفتيشية على كافة المصانع التى تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة خلال الفترة المقبلة، للتأكد من حصول المستهلكين على خدمات ما بعد البيع بمستوى عال من الجودة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلا عن التأكد من التزام مراكز الصيانة التابعة لتلك المصانع والشركات من القيام بعملها واستخدامها لقطع غيار أصلية والتى تتطلبها عمليات الإصلاح المختلفة.
وعلى صعيد متصل، قامت مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضى على 6 شركات منتجة لأجهزة التكييف والتبريد، للتأكد من اعتماد مراكز الصيانة التابعة لتلك الشركات ومطابقتها للشروط الفنية ومعايير الأمان الخاصة بعمل مراكز الصيانة والتأكد من تقديمها لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
وتأتى هذه الحملات فى إطار تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة والتى تعمل بدون ترخيص داخل الأسواق، والتى أسفرت عن ضبط 450 مركزا لخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد غير معتمدة تابعة لتلك الشركات فى مختلف المحافظات ووجود بعض المراكز المعتمدة الأخرى فى القاهرة فقط .
ووجهت المصلحة إنذارات لتلك الشركات وإلزامها بضرورة اعتماد كافة هذه المراكز من مصلحة الرقابة الصناعية خلال أسبوعين على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز غير المعتمدة والتى تصل إلى حد الإغلاق .
من جانبه، قال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إن تلك الحملات تستهدف التأكد من تقديم الخدمات للمستهلكين بمختلف المحافظات على خدمات ما بعد البيع بنفس الجودة والسعر فى محافظات القاهرة الكبرى، وإنه ليس هناك فرق فى الخدمات المقدمة من مراكز الصيانة الموجودة فى القاهرة عن مثيلاتها فى المحافظات.
وأشار إلى أن المصلحة اعتمدت مجموعة من الشروط الجديدة لمنح مراكز الخدمة والصيانة مزاولة نشاطها بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحا أن تلك الشروط تتضمن إلزام جميع مراكز الخدمة والصيانة الحصول على شهادات اعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية لمزاولة النشاط وكذلك حصولها على شهادات من المصانع والشركات المحلية أو الأجنبية تفيد الموافقة لتلك المراكز لإجراء الصيانة وتقديم خدمات ما
بعد البيع .
وأضاف أنه تم إلزام المراكز بإصدار شهادات ضمان للأجهزة والمعدات وفواتير لعمليات الإصلاح التى تمت داخل تلك المراكز، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للقيام بعمليات الصيانة المختلفة، بالإضافة إلى تأكد ضرورة إمساك مراكز الخدمة والصيانة بسجلات تتضمن بيانات العميل وعمليات الإصلاح وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمة والصيانة بوضوح فى مكان ظاهر.
وأكد أن أولويات تطبيق تلك الاشتراطات سوف يتم على السلع التى تتعامل بشكل أكبر مع هذه المراكز ومنها السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات.
وذلك للتأكد من التزام مراكز الصيانة والخدمة بتلك الاشتراطات واستخدامها لقطع غيار مطابقة للمواصفات وذلك لسلامة وأمن المستهلكين.