ألزم شركات السيارات باعتماد 150 مركزا بمختلف المحافظات

بدأت أجهزة وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية داخل الأسواق. وقامت مصلحة الرقابة الصناعية بحملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي علي 11 شركة منتجة للسيارات للتأكد من اعتماد مراكز الصيانة التابعة لها ومطابقتها للشروط الفنية ومعايير السلامة والأمان والتأكد من تقديمها لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين. وأسفرت الحملات عن وجود 150 مركزاً لخدمة وصيانة السيارات غير معتمد لتلك الشركات في مختلف المحافظات ووجود مراكز معتمدة أخري في القاهرة فقط ووجهت المصلحة إنذارات لهذه الشركات وإلزامها بضرورة اعتماد جميع هذه المراكز من مصلحة الرقابة الصناعية خلال أسبوعين وإلا تعرضت هذه المراكز لإجراءات قانونية قد تصل إلي حد الإغلاق. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرقابة علي الأسواق والتأكد من حصول المستهلكين علي خدمات ما بعد البيع بمستوي عال من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والتي تتطلب تطبيق أعلي معايير السلامة والآمان. وأضاف الوزير أن الوزارة مصممة علي المضي قدماً لإلزام مراكز الخدمة والصيانة علي حصول المستهلكين علي حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، مشيراً إلي أن مصلحة الرقابة الصناعية تنفذ حاليا خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة داخل السوق المصري ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز علي الخدمات المقدمة بشفافية وجودة عالية. وأكد الوزير علي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل علي إدخال هذه المراكز في المنظومة الرسمية وتحويلها إلي مراكز مرخصة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمستهلكين. من جانبه قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الهيئة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد تراخيص وتشغيل واعتماد جميع مراكز الخدمة في مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة حسب طبيعة كل مركز تمهيداً لإعلانها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن مصلحة الرقابة الصناعية ستقوم بإصدار دليل جديد يتعلق بإجراءات تراخيص مراكز خدمة وصيانة السيارات والإجراءات الخاصة بالحصول علي هذه التراخيص، مشيراً إلي أن هذه الإجراءات تشمل تيسيرات للحصول علي التراخيص وتشغيل هذه المراكز واختصار مدة التراخيص. وأوضح بركات أن هذه الإجراءات تشمل أيضا إلزام مراكز خدمة وصيانة السيارات بتوفير قطع الغيار الأصلية التي تتطلبها عمليات الإصلاح المختلفة وإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم والإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة والتأكد من توافر المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة بالإضافة إلي إلزام أصحاب هذه المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة.