ضبط 150 مركزا غير معتمد لصيانة السيارات

بعد حملات مكثفة على 11 شركة منتجة..

قامت مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضى على 11 شركة منتجة للسيارات، للتأكد من اعتماد مراكز الصيانة التابعة لتلك الشركات ومطابقتها للشروط الفنية ومعايير السلامة والأمان الخاصة بعمل مراكز الصيانة، والتأكد من تقديمها لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
وأسفرت تلك الحملات عن وجود 150 مركزاً لخدمة وصيانة السيارات غير معتمد لتلك الشركات فى مختلف المحافظات، ووجود مراكز معتمدة أخرى فى القاهرة فقط، ووجهت المصلحة إنذارات لهذه الشركات وإلزامها بضرورة اعتماد كافة هذه المراكز من مصلحة الرقابة الصناعية خلال أسبوعين، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز غير المعتمدة والتى تصل إلى حد الإغلاق.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن هذا يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، والتأكد من حصول المستهلكين على خدمات ما بعد البيع بمستوى عالى من الجودة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والتى تتطلب تطبيق أعلى معايير السلامة والآمان.
وأضاف رشيد أن الوزارة مصممة على المضى قدماً على إلزام مراكز الخدمة والصيانة على حصول المستهلكين على حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تنفذ حاليا خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة داخل السوق المصرى ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز على الخدمات المقدمة بشفافية وجودة عالية.
وأكد الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل على إدخال هذه المراكز فى المنظومة الرسمية وتحويلها إلى مراكز مرخصة، وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمستهلكين.
وأشار الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن هيئة المواصفات والجودة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد تراخيص وتشغيل واعتماد كافة مراكز الخدمة فى مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التى تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة، حسب طبيعة كل مركز تمهيداً لإعلانها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصلحة الرقابة الصناعية ستقوم بإصدار دليل جديد يتعلق بإجراءات تراخيص مراكز خدمة وصيانة السيارات والإجراءات الخاصة بالحصول على هذه التراخيص، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشمل تيسيرات للحصول على التراخيص وتشغيل هذه المراكز واختصار مدة التراخيص عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوب توافرها فى هذه المراكز، سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلى جانب قيام المصلحة بتوفير مجموعة من البرامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز، وفقاً للاشتراطات الفنية التى وضعتها مصلحة الرقابة الصناعية لضمان معايير السلامة والأمان.